مصر تقترب من حلم السيارة المحلية.. وتحركات حكومية للتوسع في السيارات ا

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تخطو بثبات نحو تجسيد حلم إنتاج سيارة محلية الصنع، كاشفًا عن قفزة نوعية في نسب المكون المحلي بقطاع السيارات لتتخطى حاجز 70%.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى توطين التصنيع والاندماج بقوة في سلاسل التوريد على المستوى الدولي.

استراتيجية الصناعة (2026-2030) وتحول مصر إلى مركز إقليمي

وأشار الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن وزارة الصناعة وضعت مستهدفات واضحة ضمن استراتيجية الصناعة الوطنية (2026-2030)، ترتكز على قطاعات حيوية يأتي على رأسها قطاع السيارات، مبينًا أن الهدف الأسمى هو تحويل مصر إلى منصة صناعية إقليمية قادرة على استقطاب كبرى الاستثمارات والشركات العالمية.

وتابع: “إننا نسير بالفعل على الطريق الصحيح، حيث حققنا معدلات إنتاج محلي مرتفعة في فئتي سيارات الركوب والحافلات تجاوزت في بعض المراحل 65%”، مضيفًا أن الوزارة تتحرك وفق خطة عملية ومدروسة لتقليص الاعتماد على المستلزمات المستوردة ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى خطوط الإنتاج المصرية.

وأكد أن المستهدف الأساسي لا يقتصر على الوصول إلى نسبة تصنيع محلي كاملة (100%)، بل يكمن في خلق معادلة اقتصادية متوازنة تضمن للمنتج المصري القدرة على المنافسة وتلبية متطلبات السوق.

وأضاف: “قد تظل بعض المكونات المستوردة أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية في الوقت الحالي، لكن الأولوية القصوى بالنسبة لنا هي بناء قدرة تنافسية حقيقية تفتح أبواب التصدير للأسواق الخارجية، وفي الوقت نفسه تسد الفجوة الاستيرادية في السوق المحلية”.

العمالة المصرية المحرك الأول للاستثمار الأجنبي

وشدد وزير الصناعة على أن الكوادر البشرية المحلية هي الورقة الرابحة والركيزة الأساسية لتهيئة مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، معتبرًا أن برامج التدريب ورفع كفاءة العمالة الفنية تمثل الضمانة الحقيقية لنجاح أي مشروع صناعي.

وأوضح أن أي مستثمر عالمي يضع في مقدمة أولوياته البحث عن الكفاءات البشرية المؤهلة والمستعدة لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتشغيلها، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية.

التحول الكهربائي ومبادرات الإحلال المستقبلية

وعلى صعيد مواكبة التطورات البيئية، كشف المهندس خالد هاشم عن تحركات حكومية جادة لدراسة إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى إحلال السيارات التقليدية القديمة بمركبات كهربائية حديثة، بالتوازي مع خطة لتوسيع نطاق الاعتماد على النقل الكهربائي داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن “الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود التقليدي تفرض علينا تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة”، لافتًا إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على صياغة برامج ومحفزات ميسرة تدعم المواطنين في استبدال سياراتهم القديمة بأخرى اقتصادية وصديقة للبيئة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة.