رئيس لجنة “الأحوال الشخصية”: التشريع الجديد ينهي شتات “قوانين الـ 100

أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف بالأساس إلى صياغة تشريع عصري ومتكامل، يسعى لحل الأزمات المتراكمة التي خلفتها القوانين القديمة، مشيرًا إلى أن بعض تلك النصوص يعود لأكثر من قرن ومكثت عقودًا تحت وطأة تعديلات مجزأة أفقدتها وضوحها وسلاستها عند التطبيق.

إنهاء تشتت الأحكام القضائية

وذكر المستشار عبد الرحمن محمد، خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة ON، أن المنظومة التشريعية الحالية قائمة على نصوص متفرقة صِيغت منذ عشرينيات القرن العشرين، مما كان يدفع القضاة أحيانًا للبحث في الراجح من المذهب الحنفي أو الاستئناس بأحكام محكمة النقض لسد الفراغ التشريعي، وهو ما تسبب في تباين الأحكام وصعوبة ملاحقتها.

وأوضح أن القانون المرتقب يأتي لجمع الشتات التشريعي في وثيقة قانونية واحدة وموحدة، تمنح القاضي والمواطن على حد سواء آلية مباشرة للوصول إلى الحكم القانوني دون تكبد عناء البحث في المراجع الفقهية أو الاجتهادات القضائية المختلفة، مؤكدًا أن تيسير الإجراءات وإرساء العدالة الناجزة هما المحرك الأساسي لهذه التعديلات.

غربلة النصوص ومأزق “الزواج العرفي”

وذكر أن اللجنة المشكلة صبت جهودها على مراجعة النصوص القديمة واستبعاد ما لم يعد يتناسب مع متطلبات الواقع المعاصر، بهدف الخروج بقانون موحد للأحوال الشخصية يمثل المرجعية الأولى والأخيرة في النزاعات الأسرية، بما يضمن استقرار الأحكام القانونية ويعيد بناء الثقة في المنظومة القضائية.

وأشار إلى أن إثبات الزواج العرفي للمطلقة يمثل تحديًا كبيرًا، قائلًا: “لا توجد آليات واضحة تتيح للمحكمة الكشف عن لجوء المرأة للزواج العرفي سرًا للاحتفاظ بحضانة أطفالها، حيث يقع عبء إثبات هذا الزواج بالكامل على عاتق الزوج المطلق، ومن الصعب للغاية اكتشافه بغياب الدليل الرسمي”.

السلطة التقديرية وموقف الأزهر الشريف

وأضاف أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتقييم الأمور بما يخدم مصلحة المحضون في قضايا الحضانة.

وفيما يخص التنسيق مع المؤسسات الدينية، لافت إلى أن الدستور يلزم صراحة بعرض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الأزهر الشريف لاستطلاع رأيه، مختتمًا حديثه بالإشارة إلى أن ممثلي الأزهر حرصوا على حضور اجتماعات صياغة القانون والمشاركة في النقاشات بشكل ودي وبناء لضمان التوافق التام.