الحكومة تبحث تطوير الميكروباص والسرفيس بحلول رقمية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظات عبر سيارات الميكروباص والسرفيس، وذلك مع ممثلي الشركة الوطنية للاتصالات برئاسة اللواء عمرو السحرتي، إلى جانب ممثلي حورس أناليتيكس برئاسة الدكتور محمد الحداد، ومحمد أبو شادي.

وشهد الاجتماع حضور اللواء أحمد الصيفي، مساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، واللواء صبحي عامر، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة النقل المحلي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

حلول رقمية لتطوير منظومة النقل الجماعي

خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الحلول والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تستهدف تطوير منظومة الميكروباص والسرفيس بصورة متكاملة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للراكب، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الانضباط داخل القطاع.

وتعتمد المنظومة المقترحة على أدوات تكنولوجية ذكية تتيح المتابعة والرقابة وتحليل البيانات بصورة لحظية، بما يساعد على تحسين كفاءة الإدارة والتشغيل داخل المواقف وخطوط السير المختلفة.

منظومة نقل أكثر أمانًا وانتظامًا للمواطن

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتعزيز جهود الدولة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن المواطن البسيط يُعد المستفيد الأول من خطط التطوير، موضحة أن الوزارة تستهدف الوصول إلى منظومة نقل أكثر أمانًا وانتظامًا، بما ينعكس على تقليل التكدسات وتحسين مستوى الخدمة اليومية داخل المواقف وخطوط السير.

كما لفتت إلى أهمية دعم التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، بما يسهم في تسهيل التعاملات المالية والحد من المشكلات المرتبطة بتحصيل الأجرة.

حماية السائقين الملتزمين وتحسين بيئة العمل

أكدت الدكتورة منال عوض، أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا حماية حقوق السائقين الملتزمين وتشجيعهم، من خلال إعداد آليات تحفيزية ومزايا تنظيمية وفنية تدعم السائق المنضبط، وتسهم في رفع كفاءة المركبات وتحسين بيئة العمل داخل القطاع.

وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة العاملين بمنظومة النقل الجماعي، بما يضمن استدامة تطوير الخدمة وتحقيق الانضباط داخل القطاع.

متابعة لحظية للمركبات وتقليل المخالفات

أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تبني حلول رقمية قابلة للتطبيق التدريجي بالمحافظات، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة نقل محلي أكثر كفاءة واستدامة.

وأكدت أن التطوير لا يقتصر فقط على الجانب التكنولوجي، وإنما يشمل أيضًا تحسين أساليب الإدارة والمتابعة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين داخل المواقف وخطوط السير.

كما أشارت إلى أن المنظومة الجديدة ستدعم مبادئ الشفافية والمحاسبة داخل قطاع النقل المحلي، وتعزز القدرة على المتابعة اللحظية للمركبات والخطوط، بما يساعد على تحسين مستوى الانضباط والحد من المخالفات والتكدسات العشوائية.

وأضافت أن الحلول الرقمية ستوفر بيانات دقيقة تساعد المحافظات على التخطيط الأفضل لمسارات النقل واحتياجات المواطنين.

تنسيق مستمر للإسراع بالتنفيذ

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية، والإسراع في الانتهاء من التصورات والمقترحات التنفيذية للحلول المطروحة، بما يسهم في بناء منظومة خدمات حضارية حديثة تليق بالمواطن المصري، وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة.