اخبار مصر
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
واستعرض النائب محمد سعفان تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة مشروع القانون تتمحور حول تحقيق الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استمرارها في أداء دورها الوطني في الدفاع عن حقوق العمال ودعم عجلة الإنتاج.
وقال إن التعديل يهدف إلى منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.
وتابع أن مشروع القانون يتضمن مادة جوهرية تقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، وذلك استجابة لضرورات لوجستية، لتفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات ومحافل دولية وعربية مهمة، وضمان عدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.
وأضاف سعفان أن اللجنة المشتركة أجرت تعديلًا جوهريًا يعكس حرص البرلمان على استقلال العمل النقابي، حيث قررت حذف المادة الثانية التي كانت مقترحة من الحكومة لزيادة مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات، بهدف الحفاظ على ثبات النظم الانتخابية، نظرًا لأن أي تغيير في مدد الدورات النقابية يجب أن يسبقه حوار مجتمعي واسع وشامل، لدرء أي شبهة تدخل قد تمس استقلال المنظمات النقابية أو تخالف المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.
اقرا من المصدر
#مجلس #النواب #يناقش #مد #الدورة #النقابية #أشهر #واستقرار #المنظمات #العمالية
اخبار مصر لحظة بلحظة
