إحالة عامل بمدرسة في البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش اللفظي ومحاولة الاستغلال الجنسي لعدد من طالبات المدرسة.

وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة – قسم أول، بلاغًا من الإدارة القانونية بالمحافظة بشأن شكوى تقدمت بها مديرة المدرسة، أفادت بتعرض عدد من طالبات الصف الثاني الإعدادي لتحرش من أحد العاملين بالمدرسة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها، علاء الدين محروس، وكيل النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، أن طالبتين أبلغتا الأخصائية النفسية بقيام المتهم بمنحهما مبالغ مالية مقابل الحصول على أرقام هواتفهما الشخصية للتواصل معهما خارج المدرسة.

وأخطرت الأخصائية النفسية مديرة المدرسة بالواقعة، والتي شكلت لجنة ضمت وكيلة المدرسة والأخصائي الاجتماعي المسؤول عن لجنة الحماية لسماع أقوال الطالبات اللاتي تعرضن لوقائع مماثلة، كما تم استدعاء أولياء الأمور، حيث بادر أحدهم بإبلاغ الجهات الأمنية التي تمكنت من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال الطالبات ومديرة المدرسة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، إلى جانب عدد من العاملين بالمدرسة وعضو الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية وعضوة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وأكدت التحقيقات صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، بعدما استمع الشهود إلى رسائل صوتية أرسلها عبر أحد تطبيقات المحادثة الإلكترونية لهاتف إحدى الطالبات، تضمنت محاولات لاستدراجها للقائه واصطحابها بسيارته الخاصة بهدف استغلالها، فضلًا عن تحريضه بعض الطالبات على ارتكاب أفعال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس لحين الفصل النهائي في القضية.

وأكدت النيابة الإدارية استمرارها في أداء دورها الدستوري والقانوني لحماية القيم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة التطبيق الفعّال للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما شددت النيابة على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع والحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم حذفها أو العبث بها، لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم التحقيقات وإثبات الوقائع وفق صحيح القانون.

وجاء البيان الرسمي بتوقيع المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.