وقف دعم الأسمدة عن مزارعين.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن نحو 300 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الزراعية منعوا من صرف الأسمدة المدعمة، نتيجة مخالفات مرتبطة بقرارات صادرة من جهات حكومية مختلفة، مثل قضايا سرقة التيار الكهربائي، وأحكام النفقة، وتعدي على أراضي زراعية وغيرها من المخالفات التي يترتب عليها رفع الدعم.

مطالب بإعادة صرف الأسمدة المدعمة للمزراعين بعد تسوية مخالفاتهم

أوضح “أبو صدام”، في تصريحات لـ”مصراوي”، أن المشكلة لا تتوقف عند وقف صرف الأسمدة المدعمة، بل تمتد إلى عدم تمكن عدد هؤلاء المزارعين من استعادة الدعم مرة أخرى، حتى بعد إنهاء المخالفة أو تسوية أوضاعهم القانونية، وهو ما يثير شكاوى واسعة بين المتضررين.

وأشار إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، خلال لقائه، أكد على ضرورة تسوية موقف المزارعة المخالف مع الجهة التي أخطرت مجلس الوزراء بإلغاء الدعم، باعتبارها الجهة المختصة برفع أسباب المنع.

حالات وقف الأسمدة المدعمة عن المزارع صاحب الحيازة

أضاف نقيب الفلاحين، أن وزير الزراعة أكد أيضًا سعيه لإعادة صرف الحصص المدعمة للمزارعين الذين تم وقف الدعم عنهم بسبب مخالفات، ثم قاموا بتصحيح أوضاعهم، سواء في قضايا سرقة التيار الكهربائي أو النفقة أو غيرها، مشددًا على حرص الدولة على وصول الدعم إلى مستحقيه، ومساندة المزارعين الجادين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة الدولة وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.

ويرى “أبو صدام”، أن هناك اتجاهًا لعدم إعادة الدعم للمخالف حتى بعد تسوية موقفه، باعتبار ذلك أحد أشكال الردع، إلا أن هذا الأمر لا يزال محل تكهن، خاصة في ظل المطالب بإتاحة الفرصة للمزارع الذي صحح وضعه القانوني للعودة للاستفادة من منظومة الدعم.

وأكد أن إعادة الدعم للمزارعين الذين أنهوا أسباب المنع من شأنها تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتطبيق القانون، وبين دعم الإنتاج الزراعي وعدم الإضرار بالمزارعين الذين التزموا بتسوية أوضاعهم.