هشام بدوي: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في إسطنبول بتركيا، بحضور رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، ورئيس الجمعية العامة نعمان قورتولموش، والأمين العام مارتن تشينجونج، إلى جانب رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة.

وجاءت الجلسة العامة هذا العام تحت عنوان: “تعزيز الأمل، وصون السلام، وكفالة العدالة للأجيال القادمة”، حيث أكد رئيس مجلس النواب في مستهل كلمته اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل البرلماني الدولي، موجهًا الشكر لمجلس الأمة التركي على حسن الاستضافة والتنظيم.

وأشار إلى أن انعقاد الجمعية العامة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العالم يعكس وعيًا مشتركًا بضرورة بناء نظام دولي أكثر عدالة قائم على الحكمة السياسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.

وتناول رئيس مجلس النواب القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها ستظل الاختبار الحقيقي لمصداقية المجتمع الدولي، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل وتصعيد عسكري مستمر، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين ومبادرات السلام العربية.

وشدد على رفض مصر القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كامل وغير مشروط، لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

كما أدان ما وصفه بتصديق إسرائيل على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وتقويضًا لضمانات المحاكمة العادلة.

وتطرق إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، محذرًا من خطورة التصعيد المتسارع وما يمثله من تهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع دول الخليج العربي ولبنان والأردن والعراق، ورفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول أو منشآتها الحيوية أو ممراتها المائية.

ورحب بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بين الأطراف المعنية، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو التهدئة، لكنه شدد على أن الحل الدائم يتطلب مسارًا سياسيًا ودبلوماسيًا جادًا.

وأكد أن مصر تواصل جهودها في الوساطة والتحركات الدبلوماسية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يعكس دورها التاريخي في دعم الاستقرار وترسيخ التهدئة وتجنب اتساع رقعة الصراعات.

واختتم بالتأكيد على أن البرلمان المصري يدعم تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز قيم العدالة وصون السلام وترسيخ الأمل للأجيال القادمة، في إطار احترام القانون الدولي ومبادئ السيادة وحسن الجوار.

اقرأ أيضًا:

“اقتصادية النواب” تنتهي من مناقشة قانون حماية المنافسة