نزع ملكية أراضٍ وعقارات لاستكمال تطوير الطريق الدائري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1719 لسنة 2026، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافة الممتدة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول 3 كيلومترات، والطريق السطحي في الاتجاهين بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية أراضي وعقارات لتوسعة الدائري

نص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للخرائط المساحية والكشوف المعتمدة التي تتضمن مواقع ومساحات وحدود الأراضي والعقارات وأسماء الملاك الظاهرين.

كما تضمن القرار إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، بما يتيح استكمال أعمال التطوير والتوسعة.

وأوضح القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق السيولة المرورية على الطرق الرئيسية ذات الكثافات المرتفعة، وفي مقدمتها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وكشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار أن أعمال التنفيذ على الطبيعة أظهرت وجود أراضٍ وعقارات متعارضة مع مسار المشروع في القطاع الممتد من طريق الإسكندرية الزراعي حتى محور المريوطية، الأمر الذي استلزم اتخاذ إجراءات نزع الملكية لاستكمال التنفيذ.

وبحسب تقارير الهيئة المصرية العامة للمساحة، بلغت قيمة التعويضات المبدئية المقررة لنزع الملكية نحو 800 مليون جنيه بمحافظة القليوبية، ونحو 10.5 مليار جنيه بمحافظة الجيزة.

وأرفقت وزارة النقل بالقرار 235 كشفًا معتمدًا بأسماء الملاك الظاهرين للأراضي والعقارات المطلوبة للمشروع، إلى جانب 20 خريطة مساحية توضح التخطيط العام لمسار التوسعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة للمشروع.