مقترح برلماني لإصدار دليل حوافز ضريبية للمصريين بالخارج

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تطوير منظومة ضريبية واضحة تقدم حوافز وإعفاءات للمصريين المقيمين بالخارج، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ استثمارات داخل السوق المصري.

وأكد “التلواني”، أن الهدف من هذه المقترحات هو تسهيل حركة رؤوس الأموال وتحفيز تحويل المدخرات من الخارج، بما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى مصر.

وأوضح النائب أن مصر ترتبط باتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 62 دولة، وهو ما يمنح المصريين في الخارج مزايا مهمة عند الاستثمار أو تحقيق دخل من أكثر من دولة، دون التعرض للضرائب المزدوجة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات الموقعة مع دول مثل السعودية والإمارات والأردن وألمانيا، تمثل إطارًا قانونيًا يعزز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين من أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

واقترح “التلواني”، أن تشمل الحوافز تخفيض أو إعفاء جزئي من الضرائب على الأرباح المستثمرة داخل مصر، أو السماح بخصم الضرائب المسددة بالخارج من المستحقات الضريبية محليًا.

وأكد أن هذه الأدوات تعد من أهم وسائل جذب الاستثمار وتحفيز دخول العملة الأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

دعوة لتبسيط الإجراءات وإصدار دليل إرشادي

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بضرورة إعداد دليل مبسط يوضح الحوافز والإعفاءات المتاحة للمصريين بالخارج، إلى جانب تسهيل إجراءات استخراج شهادة الإقامة الضريبية.

وشدد على أن تبسيط الإجراءات يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر.