مدبولي يستعرض إنجازات الحكومة وخطط الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت انعكاسًا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن الصندوق تضمن إشادات واضحة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

تهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو ودعم للمنتخب الوطني

استهل “مدبولي” المؤتمر بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها تجسد عظمة الشعب المصري وإرادته في الحفاظ على الدولة وإنقاذها من مصير مجهول، ومشيدًا باستمرار المصريين في الدفاع عن وطنهم ومقدراته.

ووجه رئيس الوزراء، باسمه وباسم الشعب المصري، أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مباراته المقبلة المقررة يوم الجمعة، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز ومواصلة مشواره بنجاح.

إشادة صندوق النقد بالإجراءات المصرية

أوضح رئيس الوزراء أن إعلان صندوق النقد الدولي موافقته، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، جاء بعد فترة شهدت تساؤلات عديدة حول هذا الملف، مؤكدًا أن هذه الموافقة تعكس الجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة.

وأشار “مدبولي” إلى أن بيان الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، موضحًا أن تلك الإجراءات، إلى جانب الإدارة الحكيمة للأوضاع الاقتصادية، ساهمت في حماية الاقتصاد المصري من تداعيات الحرب وآثارها السلبية.

نجاح في تحقيق المستهدفات الاقتصادية

أضاف مصطفى مدبولي أن صندوق النقد الدولي أكد نجاح الدولة المصرية في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، إلى جانب الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق خلال الأزمة، وتوفير الطاقة، فضلاً عن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس السيسي.

وأكد أن ما ورد في بيان الصندوق يمثل ردًا واضحًا على التساؤلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، ويعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد أن الحكومة تتحرك في الاتجاه الصحيح.

برنامج الطروحات الحكومية

تناول رئيس الوزراء مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه تم قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ليرتفع عدد الشركات المقيدة إلى 20 شركة، وهو المستهدف الذي سبق الإعلان عنه بنهاية يونيو.

وأشار إلى أن الشركات الجديدة تضم 3 شركات تابعة لقطاع البترول، وهي شركة إنبي، وشركة إيلاب، وشركة الحفر المصرية، موضحًا أن القيد المؤقت يمثل الخطوة الأولى قبل طرح الشركات، وأن الطرح في البورصة لا يعني بيعها.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

أوضح “مدبولي” أن الطرح يتم من خلال زيادة رؤوس الأموال أو طرح نسب من الأسهم، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين والشركات المصرية المشاركة في تلك الأصول، ويسهم في تعظيم العائد منها.

وأضاف أن إدراج الشركات في البورصة يخضعها لقواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يشمل إعلان القوائم المالية ونتائج الأعمال والأرباح والخسائر، وهو ما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع مستويات الشفافية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف طرح عدد من الشركات قبل نهاية العام المقبل في إطار برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص.

الموازنة الجديدة وزيادة الأجور والمعاشات

أشار رئيس الوزراء إلى إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن وزير المالية سيستعرض خلال المؤتمر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها زيادة الأجور والمعاشات، إلى جانب إصدار قوانين جديدة لتحسين مناخ الاستثمار والاستجابة لمطالب القطاع الخاص.

وأوضح أن الرئيس السيسي صدق مؤخرًا على زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، فضلًا عن إجراءات استثنائية لدعم العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

تعديلات تشريعية لدعم القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التعديلات الأخيرة شملت قانون الضريبة على الدخل، وقانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الحكومة استجابت لمطالب مؤسسات القطاع الخاص بشأن المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على خصم هذه المساهمات من الوعاء الضريبي، بما يحقق ميزة كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا استمرار الحكومة في الاستماع لمطالب المستثمرين والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

استعدادات لتلبية احتياجات الوقود

لفت رئيس الوزراء إلى استمرار الاجتماعات الدورية مع محافظ البنك المركزي ووزراء البترول والكهرباء والمالية، لمتابعة توفير احتياجات الدولة من الوقود، موضحًا أن معدلات الاستهلاك ترتفع خلال أشهر الصيف بنسبة تتراوح بين 15 و20% نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام المؤتمر، الشكر إلى مجلس النواب على تعاونه مع الحكومة، وإقراره حزمة من القوانين التي تستهدف دعم الاقتصاد وتحقيق المزيد من أهداف التنمية وتحسين مناخ الاستثمار.

اقرأ أيضًا:

إيرادات السياحة تقفز إلى 14.4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.9 مليارًا

من 6.1 مليار دولار إلى صفر.. كيف أغلقت مصر ملف مستحقات الشركاء؟

مدبولي: توريد 4.6 مليون طن قمح رقم تاريخي غير مسبوق في مصر