قاضية: بعض مواد الأحوال الشخصية تثير إشكاليات دستورية

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة أسرة سابق، إن بعض المواد المطروحة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تثير إشكاليات قانونية ودستورية وصور تمييز غير مبرر بين الزوجين.

وأوضحت الفضالي خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على قناة “الحدث اليوم”، أن هدف أي تشريع أسري هو تحقيق التوازن الكامل في الحقوق والواجبات بين الطرفين.

وأشارت إلى أن بعض النصوص الحالية قد تحمل تفسيرات متعددة أو غير منضبطة، مما يفتح الباب أمام إشكاليات عملية عند التطبيق أمام محاكم الأسرة.

ولفتت إلى أن “أي قانون جديد لازم يكون متوافقًا مع الدستور ويحقق العدالة بين الزوجين دون تمييز، مع الحفاظ على وحدة الأسرة كهدف أساسي للتشريع”.

وأكدت أن التعامل مع ملف الأحوال الشخصية يتطلب أعلى درجات الدقة التشريعية، نظرًا لارتباطه المباشر بالاستقرار المجتمعي، وضرورة مراجعة المواد محل الجدل.

وشددت رئيس محكمة أسرة سابق على أن بعض النصوص قد تؤدي إلى زيادة النزاعات بدلًا من حلها، مطالبة بإعادة صياغة المواد بدقة قبل الإقرار النهائي.