“سخيف ومخجل”.. ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم ا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أشخاصًا وشركات استغلوا الولايات المتحدة لعقود.مهاجما قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلغاء قرارات ترامب بشأن فرض رسوما جمركية على الدول.
وتابع ترامب في منشور له على تروث سوشيال: ” هؤلاء سيحصلون الآن على استرداد بقيمة 159 مليار دولار، وذلك نتيجة قرار وصفه بـ”السخيف والمخجل” صادر عن المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية”.
وأضاف ترامب أن الأمر كان يمكن تجنبه “بجملة قصيرة جدًا”، وهي أن الولايات المتحدة لا يتعين عليها إعادة الأموال التي تم دفعها بالفعل، معتبرًا أن ذلك كان سيجعل البلاد “أغنى بـ159 مليار دولار”.
وأشار ترامب في منشوره:” هذا أكثر من قيمة معظم الدول! تخيلوا ذلك — مجرد نصف جملة واحدة، وكنا سنوفر 159 مليار دولار. ألم يكن بإمكانهم فعل ذلك من أجل وطننا؟”

إلغاء فرض رسوم جمركية

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يفيد بأن الرسوم الجمركية التي فُرضت في عهد إدارة ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) كانت غير قانونية.
وقد تعلق القرار تحديدًا بما يُعرف بـ”الرسوم الجمركية التبادلية” وكذلك “رسوم الفنتانيل”، أي الرسوم المفروضة على مجموعة واسعة من السلع من معظم دول المنشأ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للمحكمة، فقد فُرضت هذه الرسوم دون أساس قانوني ويجب إلغاؤها.
وأوضحت المحكمة أن قانون IEEPA لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، مشيرة إلى أن سلطة فرض الرسوم تعود للكونجرس. وخلص القضاة إلى أن صياغة القانون وبنيته لا تدلان على تفويض بهذه الصلاحية، وأن التشريع صُمم كأداة لإدارة الطوارئ الاقتصادية وليس لفرض رسوم استيراد. ويحد هذا التفسير من نطاق صلاحيات الإدارة بموجب القانون، ويؤكد في الوقت نفسه أن الرسوم المفروضة بموجبه غير قانونية.

تأثير القرار على الشركات

يؤثر قرار المحكمة العليا على الشركات التي استوردت سلعًا إلى الولايات المتحدة منذ عام 2025 وتم فرض رسوم عليها بموجب رموز جمركية قائمة على قانون IEEPA.
ويشمل ذلك ليس فقط المستوردين الأمريكيين، بل أيضًا الشركات الأوروبية التي تم استيراد منتجاتها إلى الولايات المتحدة عبر فروعها الأمريكية أو موزعين مستقلين. كما يشمل الواردات من الاتحاد الأوروبي ومن دول ثالثة إذا كانت الشركات الأوروبية هي المسجلة كمستورد رسمي أو كانت تتحمل المسؤولية الجمركية تعاقديًا.