خبراء يكشفون الهدف من شهادة الاستعلام الأمني لرخصة القيادة

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عن تفاصيل الهدف من قرار وزير الداخلية رقم (5) إلى المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والذي ينص على وجوب تقديم “شهادة استعلام أمني” لاستخراج رخصة القياد.

وقال قريطم في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، إن “شهادة الاستعلام الأمني” ليست إجراء جديد مستحدث لكن تم تقنينه بموجب القانون، ويهدف إلى مساعدة باقي الجهات المعنية من ضبط الهاربين من الأحكام القضائية.

وتابع قريطم أنه يساهم أيضًا في ضبط الحالة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين ويضمن حسن سير السائقين.

شهادة الاستعلام الأمنية تهدف استبعاد المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات

ومن جانبه قال عبد الرازق مصطفى، المحام بالنقض، أن الشهادة من المستندات المرتبطة بالتحقق من الحالة الجنائية والأمنية للمتقدم والهدف منها التأكد من عدم وجود موانع قانونية أو أحكام جنائية تحول دون استخراج الرخصة.

وتابع مصطفى، أن يهدف أيضًا القرار إلى استبعاد المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات والقضايا المخلة بالشرف والأمانة من الحصول على تلك الرخصة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

ما هي الشروط التي تثبتها شهادة الاستعلام الأمني؟

بالرجوع للمادة 35 من قانون المرور التي حددها قرار وزير الداخلية الخاص بشهادة الاستعلام الأمني فقد تضمنت الشروط الآتية في الراغب في الحصول على الرخصة:

السن: ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة (34) من هذا القانون، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1، 7) من المادة (34) من هذا القانون ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2، 3، 4، 5، 6، 8، 12) من المادة (34) من هذا القانون ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

اللياقة الصحية: لياقته صحيًا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر، والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

المؤهل الدراسي: أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة دراسية، أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الاختبار الفني: اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه، وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.

الصحيفة الجنائية: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن قد مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو كان الحكم مشمولًا بوقف تنفيذ العقوبة.

فيما أضافت المادة 36 من قانون المرور شروطا أخرى وهي:

يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.

وبموجب قرار وزير الداخلية اليوم، أصبح من الضروري تقديم شهادة صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، تثبت استيفاء طالب الترخيص للشروط المنصوص عليها قبل إصدار الترخيص المطلوب.