حالات وقف الترقية للموظفين وفق القواعد التنفيذية الجديدة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية المنظمة لحركة الترقيات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا الحالات التي يُحظر فيها منح الترقية، إلى جانب ضوابط إصدار القرارات التنفيذية وآليات منح الحافز المقرر للموظفين المستحقين.

حالات تمنع ترقية الموظف

أوضح الجهاز أن الترقية لا تُمنح في عدد من الحالات، من بينها: إذا كان الموظف معارًا، أو حاصلًا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

ويُحرم الموظف أيضًا من الترقية إذا كان قد وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة أو مدد تتجاوز عشرة أيام أو عقوبة أشد قبل محو الجزاء، وكذلك إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف، مع عدم جواز تأخير الترقية في هذه الحالة لأكثر من عامين.

موعد إصدار قرارات الترقية

أكد “التنظيم والإدارة” أن السلطة المختصة تلتزم بإصدار القرار التنفيذي الخاص بترقية الموظفين المستحقين ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2026، على أن تكون الترقية اعتبارًا من أول يوليو 2026.

وأشار إلى أن ذلك يتم بعد استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية، مع موافاة الجهاز بصورة من القرار التنفيذي وبيان تفصيلي بعدد الموظفين المرقين وفقًا للمستويات الوظيفية والمجموعات النوعية المختلفة.

الاحتفاظ بالأقدمية وضوابط التسكين

نصت القواعد على احتفاظ الموظفين المرقين بمدد الأقدمية المتبقية لهم بعد الترقية اعتبارًا من أول يوليو 2026، مع التأكيد على عدم جواز ترقية الموظف لأكثر من مستوى وظيفي واحد.

وشدد الجهاز على ضرورة الانتهاء من إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم المالية، تنفيذًا لأحكام القانون، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.

شروط الحصول على الحافز الجديد

أوضح الجهاز فيما يتعلق بالحافز المقرر للموظفين، أنه يُمنح اعتبارًا من أول يوليو 2026 لكل من أمضى 3 سنوات في المستوى الوظيفي أو الدرجة المالية المستحقة، وفقًا للضوابط المحددة بالقرار المنظم للترقيات.

وأكد أن حساب المدة المستحقة للحافز يتم بعد استبعاد مدد سابقة حصل الموظف على أساسها على حوافز مماثلة بموجب قرارات تنظيمية سابقة، بالإضافة إلى استبعاد مدد الإعارات والإجازات بدون أجر، باستثناء إجازتي رعاية الطفل والمرضية.

ضوابط صرف الحافز

شدد الجهاز على عدم جواز منح الحافز للموظف أكثر من مرة في الأول من يوليو 2026، مع تطبيق الحالات المانعة الواردة بقواعد الترقية.

وأوضح أن الحافز يُعتبر جزءًا من الأجر المكمل للموظفين الخاضعين لمنظومة الأجر الوظيفي والمكمل، ويُصرف ضمن بند المزايا النقدية الأخرى بالباب الأول للأجور وتعويضات العاملين.

أما العاملون بالجهات التي تطبق منظومة الأجر الأساسي والمتغير، فيُمنحون الحافز بفئة مالية مقطوعة تعادل 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، على أن يُحتسب ضمن الأجر المتغير

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. “التنظيم والإدارة” يعلن قواعد ترقية الموظفين في الحكومة 2026

التنظيم والإدارة يعلن مسابقة لتعيين 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

بروتوكول بين البريد وجامعة الأزهر لتقديم خدمات مالية للطلاب