توقعات بانخفاض الدولار إلى 47 و48 جنيها مع قرب وقف الحرب

توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، عودة قوية لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أذون وسندات الخزانة المحلية، المعروفة باسم “الأموال الساخنة”، وذلك في حال التوصل إلى وقف رسمي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وعودة الاستقرار إلى المنطقة.

وأوضح أن عودة تدفق هذه الاستثمارات، بعد خروج جزء منها من السوق المصرية، من شأنها أن تخفف الضغوط على الدولار، ما قد يدفعه إلى التراجع مجددًا إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قد صرح بأن إيران وافقت على جميع الشروط، بما في ذلك التعاون لإزالة اليورانيوم المخصب من البلاد ونقله إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فلن تكون هناك حاجة للقتال، قائلًا: “بحلول ذلك الوقت سيكون لدينا اتفاق، ولن تكون هناك حاجة للقتال”.

وأشار نجلة إلى أنه مع انتهاء التوترات، قد يتراجع سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 47 و48 جنيهًا، مدعومًا بعودة نشاط المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، وهو ما يعزز توافر العملة الأجنبية ويخفف الضغط على الجنيه.

صعود وهبوط الدولار

شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري، بعد أن كان قد سجل مستويات قياسية، مدعومًا بحالة من التفاؤل في الأسواق بشأن قرب التوصل إلى تهدئة في الصراع الإيراني.
وانخفض الدولار بنحو 5%، بما يعادل حوالي 3 جنيهات، ليسجل نحو 51.87 جنيه بنهاية تعاملات البنوك يوم الخميس آخر يوم عمل للقطاع المصرفي، بعدما لامس مستوى 55 جنيهًا خلال ذروة التوترات.
كان صندوق النقد الدولي أكد في تقريره سابقا أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار دون تدخل منه وهو ما يساهم في امتصاص الضغوط الخارجية والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

الجنيه يسترد 50% من خسارته بفضل مرونة سعر الصرف

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري التزام المركزي بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.

وقد تجلى ذلك بوضوح في تعافي الجنيه المصري واسترداده لنحو 50% من مقدار تراجعه السابق، خلال أيام قليلة، مدفوعًا بتحسن الموارد وسيناريوهات تهدئة الأوضاع.

وأوضح المحافظ أن هذه التطورات تؤكد تحسن المرونة، كما تعكس الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى طويل الأجل، مؤكدًا جاهزية البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار توقعات التضخم عند مستويات منضبطة.

اقرأ أيضا

محافظ البنك المركزي: الجنيه استرد 50% من قيمته خلال الصراع الإيراني بدعم مرونة سعر الصرف