ترامب يُبرر ثروته المليارية: “لم أستغل منصبي”

تغاضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن المخاوف بشأن احتمال استغلال منصبه لتحقيق “مكاسب مالية”، وذلك عقب الكشف عن تقرير الإفصاح المالي الذي أظهر حصوله على أكثر من مليار دولار من استثمارات مرتبطة بالعملات الرقمية، وسط جدل متصاعد حول المكاسب الشخصية.

وأكد ترامب، في تصريحات جديدة، نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الخميس، أنه لا يتدخل في إدارة ثروته الشخصية، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في إيراداته جاءت نتيجة ارتفاع الأسواق المالية، وليس بسبب أي تدخل مباشر من جانبه.

ترامب: مؤسسات تُدير أموالي ولا أتحدث معها

ردا على سؤال بشأن ما الذي تعنيه هذه الأرباح للمواطنين الأمريكيين الذين يواجهون صعوبات مالية، قال ترامب، “إنه لا يتدخل في هذه الأمور”، موضحا أن هناك صناديق ومؤسسات استثمارية تتولى إدارة أمواله.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه كوّن ثروة كبيرة قبل توليه الرئاسة، وأن أمواله تُدار عبر جهات استثمارية لا يتواصل معها بشكل مباشر، قائلا إن لديه حسابات مغلقة أو ترتيبات مشابهة يضع فيها أمواله دون متابعة يومية.

وأشار ترامب، إلى أن هذه المؤسسات الاستثمارية الكبرى هي المسؤولة عن إدارة أصوله، مؤكدا أن مسيرته في عالم الأعمال كانت ناجحة قبل دخوله المجال السياسي.

ترامب: الجميع يربح مع ارتفاع سوق الأسهم

وعن الانتقادات التي تتهمه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، قال ترامب، إن “ارتفاع سوق الأسهم هو السبب وراء الأرباح”، مضيفا أن الجميع يستفيد عندما ترتفع الأسواق المالية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن حسابات التقاعد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، معتبرا أن المكاسب لا تقتصر عليه فقط، بل تشمل المستثمرين والأمريكيين بشكل عام.

كما أكد ترامب، أنه يضع أمواله لدى مؤسسات استثمارية تُديرها وفق استراتيجيات متعددة، مشيرا إلى أنه لا يعرف تفاصيل قراراتها اليومية، لكنه يثق بأنها تستثمر في مجموعة واسعة من الأصول.

Q: Your financial disclosure shows you had a very lucrative year last year. What message does this send to average Americans?

Trump: I don’t get involved in my personal. We have funds that run my money. I made a lot of money before I became president. I don’t talk to ’em. pic.twitter.com/RKAOGygwaP

— Headquarters (@HQNewsNow) July 1, 2026

ويأتي الجدل حول “ثروة دونالد ترامب” في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن العلاقة بين المصالح المالية الخاصة والمسؤوليات السياسية، بينما يُواصل الرئيس الأمريكي التأكيد أن استثماراته تُدار بشكل مستقل عن قراراته في المنصب.