تباطؤ التوظيف الأمريكي خلال يونيو رغم تراجع البطالة

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من توقعات الأسواق، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.2%، في مؤشر على استمرار تماسك سوق العمل الأمريكي رغم تباطؤ وتيرة التوظيف.

وبحسب وكالة “رويترز”، أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 57 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة مع 129 ألف وظيفة في مايو بعد مراجعة البيانات بالخفض، بينما كان اقتصاديون استطلعت الوكالة آراءهم يتوقعون إضافة 110 آلاف وظيفة، مقابل التقدير السابق البالغ 172 ألف وظيفة في مايو.

وأوضح التقرير أن وتيرة التوظيف تباطأت بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب القوية، إلا أن ذلك لا يشير بالضرورة إلى تغير جوهري في أوضاع سوق العمل، كما يتماشى مع مؤشرات أخرى أظهرت تباطؤًا في خطط التوظيف لدى الشركات الصغيرة.

وأشار التقرير إلى أن بيانات التوظيف صدرت قبل موعدها المعتاد، نظرًا للعطلة الرسمية في الولايات المتحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال.

تراجع معدل البطالة خلال يونيو

وتراجع معدل البطالة إلى 4.2% خلال يونيو، مقابل 4.3% في مايو، مدعومًا باستمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، وهو ما يعكس استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ التوظيف.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي

وقبل صدور التقرير، كانت الأسواق المالية ترجح بنسبة 50.7% أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 15 و16 سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، لكنه أشار في توقعاته الفصلية إلى احتمالية تنفيذ مزيد من الزيادات في تكلفة الاقتراض خلال العام الجاري.

ويرى اقتصاديون أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى إضافة ما بين صفر و50 ألف وظيفة شهريًا فقط للحفاظ على استقرار سوق العمل، في ظل تباطؤ نمو القوى العاملة نتيجة تشديد سياسات الهجرة.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الأمريكية، رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها الرسوم الجمركية خلال العام الماضي، ثم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مؤخرًا، لا تزال تتجنب تسريح العمال، بعد الصعوبات التي واجهتها في توفير العمالة عقب جائحة كورونا.

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ساهم في عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، خفف من المخاطر التي كانت تهدد سوق العمل، ما دفع عددًا من الاقتصاديين إلى توقع استمرار استقرار سوق العمل الأمريكي خلال الفترة المقبلة.