الإمارات ترفض أي ترتيبات أُحادية في مضيق هرمز

أكد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، أن النقاشات الدائرة حول مضيق هرمز تضع الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي في الواجهة، باعتبارهما “الضامن الرئيسي” لضمان حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

القانون الدولي ضامن لحرية الملاحة

أشار قرقاش، في طرح له عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة، إلى أن الالتزام بالشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار المنطقة وحماية الاقتصاد العالمي، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب التي تتطلب أُسسا قانونية متينة تمنع أي تهديدات مستقبلية لحركة التجارة والطاقة.

انتقاد الترتيبات الأحادية والتصعيد الإيراني

شدد المستشار الرئاسي الإماراتي، على استحالة الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أُحادية الجانب أو التعويل عليها في تأمين المضيق، واصفا التحركات الأخيرة بـ”العدوان الذي طال الجيران”، في إشارة واضحة إلى موجة التصعيد التي شملت تهديدات إيرانية بضرب مواقع أمريكية والتلويح بإغلاق المضيق.

واعتبر أنور قرقاش، أن السلوك العدائي الأخير يُقوض أي تفاهمات منفردة ويجعل من الضروري وجود رقابة دولية صارمة تمنع استغلال هذا المرفق الاستراتيجي كأداة للضغط السياسي أو العسكري.

في النقاش الدائر حول مضيق هرمز، تبرز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي كضامن رئيسي لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب.

وبطبيعة الحال، لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد…

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 1, 2026

تحالف بحري ومخاوف على أمن الطاقة

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دولية مكثفة لتشكيل تحالف بحري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حركة السفن في ظل هدنة هشة مع طهران.

وتتزامن هذه الجهود مع قلق متزايد عبّرت عنه دول منظمة آسيان بشأن تداعيات هذه التوترات على أمن الطاقة العالمي، حيث يُمثّل المضيق “شريان الحياة الرئيسي” لإمدادات النفط والغاز المتجهة نحو الأسواق الآسيوية والعالمية.