الأمم المتحدة: لا يوجد أساس قانوني لإغلاق هرمز

أكدت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه لا يحق لأي دولة، من الناحية القانونية، فرض قيود أو حظر على حركة الشحن في المضائق التي تُستخدم للعبور الدولي.

وأوضح الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، في تصريحات لبرنامج إذاعي، أن مثل هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة في التعامل مع قواعد الملاحة الدولية.

وأشار إلى أنه رغم إدراكه لوجود نزاع قائم، فإنه لا يوجد حتى الآن أي سند قانوني في إطار القانون الدولي يسمح باتخاذ إجراءات من شأنها إغلاق أو تقييد المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.

وأضاف أن تصاعد الإجراءات المتبادلة يزيد من القلق على نحو 20 ألف بحّار ما زالوا عالقين في منطقة الخليج، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية التي تمتد إلى مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن استمرار هذا الوضع لفترة أطول سيؤدي إلى تفاقم تداعياته، مشيرًا إلى أن الجميع سيشعر بآثاره مع مرور الوقت.