إقرار تعويض.. مقترح جديد بمجلس الشيوخ بشأن نفقة المرأة المطلقة

أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديمه اقتراحًا بشأن إعادة النظر في آليات إنصاف المطلقة، خاصة في الحالات التي تتحمل فيها الزوجة أعباء الأسرة لسنوات طويلة دون مصدر دخل، قبل أن تُفاجأ بالطلاق.
وأكد الحمامصي، في بيان صحفي اليوم، أن الهدف من هذا الطرح هو إنصاف من قدّمت سنوات من عمرها للأسرة، وضمان عدم تحول الطلاق المفاجئ إلى أزمة اجتماعية واقتصادية للمرأة.
وأوضح أن الاكتفاء بالنفقة لا يحقق العدالة الكاملة في بعض الحالات، ما يتطلب إدخال نظام “التعويض المادي العادل”، بحيث يُمنح القاضي سلطة تقديره وفق معايير واضحة، تراعي مدة الزواج، وحجم إسهام الزوجة في تربية الأبناء، وتأثير الطلاق عليها اجتماعيًا واقتصاديًا.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن بعض الحالات، كزوجة كرّست نحو 15 عامًا من عمرها داخل المنزل دون عمل، لا يكفي معها الاكتفاء بالنفقة فقط، وهو ما يستدعي آلية أكثر إنصافًا تحقق التوازن بين الطرفين.
وأكد ضرورة إقرار “تعويض عادل” للمطلقة يقدّره القاضي وفق مدة الزواج ودور الزوجة، لافتًا إلى أن حالات مثل من أفنت 15 عامًا في خدمة أسرتها لا تُنصفها النفقة وحدها.
وأضاف أن هذا المقترح يستهدف تحقيق توازن حقيقي داخل الأسرة، ومنع أي تعسف في استخدام حق الطلاق، دون الإخلال بحقوق الطرف الآخر، مؤكدًا أن التقدير القضائي المرن للتعويض يضمن العدالة وفق كل حالة على حدة.