فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان ..خطوات اتخذتها الدولة لتعزيزها

يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام، وفى هذا الصدد نرصد لكم كيف أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكيفية تحقيقها في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، تساهم مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأبرز تقرير “سابق” للهيئة العامة للاستعلامات جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، حيث انضمت مصر لثمان اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، كما شاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، أما على المستوى الإقليمي، فانضمت مصر إلى عدد من الاتفاقيات فى إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان.

وتحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان على خلفية التطور الملحوظ للنظامين الدولي والإقليمي لحماية حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقهما وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة”. كما تحرص مصر على تطوير مستوى تعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال، تقديم التقارير الوطنية الدورية في التوقيتات المحددة لها، ورصد ومتابعة وتقييم تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات وذلك على نحو منتظم، والتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والرد على كافة المراسلات الواردة إليها من تلك الآليات “.

تقوم مصر بدور نشط وفعال فى إطار العمل الدولى المشترك فى مجال حقوق الإنسان، حيث تلعب دوراً حيوياً لبناء جسور وتعزيز والتنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون، كما أنها تنسق مع الدول العربية والأفريقية والإسلامية ودول حركة عدم الإنحياز فى تناول القضايا ذات إهتمام الدول النامية على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك العنصرية وكراهية الأجانب، والتحديات التى تواجه إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق فى التنمية.

ملامح الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان بمصر

فحقق الدستور المصرى نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على جميع مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، بجانب نصه على أن “التمييز جريمة يعاقب عليها القانون” وأن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها”، اتخذ الدستور المصري منحى أكثر تقدماً في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر فى مجال حقوق الإنسان، حيث قرر – لأول مرة – وضعاً خاصاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.

وتزخر البنية التشريعية الوطنية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، حيث قطعت مصر شوطاً في سبيل تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة فى الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر، كما “يتم بذل جهود مستمرة للبناء على هذا الزخم التشريعى، سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة”.

وتمتلك مصر بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018، والذى شكل إضافة هامة فى هذا الشأن ودليلًا على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى هذا المجال.

وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجى

فقد تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، وتعد المبادرة بإطلاق هذه الاستراتيجية ترجمة لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ترتكز “استراتيجية التنمية المستدامة”رؤية مصر 2030” على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.

ومصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، حبث تتعامل مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.

وتفخر مصر بأنها من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالمرأة والطفولة وذوي الإعاقة، وترجمت الدولة المصرية اهتمامها بحقوق الإنسان في الدستور المصري الصادر عام 2014 ، حيث أكد على حقوق فئات من المواطنين كذوي الإعاقة والأطفال والمرأة، وجاء تمثيل البرلمان معبرا عن كل فئات المجتمع المصرى.

كما يأتي قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، تأكيدا لرغبة الحكومة في التحقق من متابعة تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية لأهم مطلب من مطالب المواطنين في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على لائحة قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2020.

كما أن الاستهداف الجغرافي للفقر، وخدمات الفئات الأولى بالرعاية سواء من السيدات أو الأطفال أو ذوي الإعاقة، عبر الوصول بخدمات برنامج الدعم النقدي” تكافل وكرامة” إلى 3.8 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، و التعامل مع 20 ألف طفل من أطفال الشوارع منذ انطلاق البرنامج منتصف عام 2016 ، ودور المرأة والشباب في التعاطي مع قضايا المجتمع والمشاركة بفاعلية بشكل عام، وشباب جمعية الهلال الأحمر المصري بشكل خاص الكبير والتطوعي لخدمة المجتمع في مواجهة تداعيات فيروس “كورونا المستجد” وأحداث كثيرة أخرى ، يعكس اهتمام الدولة بكل أطيافها بحقوق مواطنيها .

كما حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد “أنه فقر مادي أو للأموال” ، ولكن تعاملت معه كفقر متعدد، فربطت الأحقية في الحصول على الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم في الصفوف الدراسية ضمانا لحصولهم على حقهم في التعليم، كما ربطته أيضا بتنفيذ زيارات دورية لمكاتب الصحة ضمانا لحصولهم على رعاية طبية تضمن سلامتهم الصحية.

وتعد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نموذجا يحتذى به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا، وتعد تقديرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للريف المصري، والتجمعات والقرى الأكثر احتياجا، وإدراكا بأن ثمار التنمية يجب أن تطولهم لتلبي احتياجاتهم وترفع عن كاهلهم المعاناة، تلك المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وفى مجال الحماية الاجتماعية

اهتمت الحكومة بتوجيه الدعم للفئات الأكثر فقراً والعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات جائحة كورونا عليها، كما قامت برفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 بليون جنيه إلى 19.3 بليون جنيه، فضلًا عن إضافتها 100 ألف أسرة جديدة من المتضررين من الجائحة لبرنامج “تكافل وكرامة”.

ومنحت الحكومة، بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية، إعانة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنية شهرياً استفاد منها 1.5 مليون عامل، علمًا بأن تكليفًا رئاسيًا صدر بإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.

وضمانًا للحق في التعليم اتخذت وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات  كتطبيق أنماط التعليم عن بعد، وإتاحة الدخول الالكتروني على منصات التعليم لطلاب المرحلة الثانوية، وتوفير أنشطة التعلم عن بعد لطلاب التعليم الفني من خلال القنوات التعليمية وقناة التعليم الفني على اليوتيوب، فضلًا عن إتاحة موقع الكتروني للتواصل بين طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمعلمين خلال فتراتت تعليق الدراسة.

وحرصا على توفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية، تقوم الدولة بتنفيذ مشروع “إسكان الأسر الأولى بالرعاية” للمساهمة في توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة والتي يوجد بها مناطق صناعية لإتاحة فرص عمل بالمصانع لأفراد الأسرة ، حيث تمتلك الوزارة ( 539 ) وحدة سكنية دفترياً ونقلاً من وزارة الإسكان في 9 مدن جديدة وهى (6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، السادات، الشروق، الشيخ زايد، بدر، الصالحية الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو ) ، على أن تكون هذه الوحدات حق انتفاع بتعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد في حالة استمرار توافر شروط الاستحقاق وسداد الالتزامات المطلوبة من رب الأسرة وبشرط إقامته الدائمة بالشقة مع أسرته ، كما أولى الرئيس السيسي ، اهتماماً كبيراً بالقضاء على العشوائيات حيث جرى إزالة معظم البؤر العشوائية وسط خطة ممنهجة في سائر أنحاء البلاد وانتقال قاطنيها إلى أبراج سكنية مؤمنة بصورة تليق بهم مع توفير كافة الخدمات التعليمية لهم بإنشاء المدارس ومراكز الشباب ودور الثقافة والمسجد والكنيسة وسائر الخدمات إلى جوارهم .

ومصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، كما أنها تسبق دولا عديدة في هذا الملف، وعلى مدى أكثر من سبع سنوات ، تولى مصر اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية إذ اعتبرته القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وسائر سلطات الدولة المحور الأساسي لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات وحرص الرئيس السيسي على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعا في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة .

 

وفيما يتعلق بالحياة السياسية

على مستوى الحريات السياسية كفلت الدولة حرية إنشاء الأحزاب التي تعبر عن كافة الاتجاهات والآراء وأصبح في مصر أكثر من مائة حزب تعبر عن آرائها وتؤدي رسالتها بكل حرية ونجحت الدولة في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية على مدى سبع سنوات وأخصها الانتخابات الرئاسية لدورتين وكذلك انتخابات مجلس النواب لدورتين وإجراء تعديل دستوري وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ ) وإجراء انتخابات لها وجرت هذه الانتخابات وسط تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات ذات الصلة على نحو أسفر عن تمثيل لأعداد كبيرة من الأحزاب السياسية بصورة غير مسبوقة وكذلك زيادة كبيرة في تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج في ضوء ضوابط قانونية تضمن تمثيلهم وكفلت الدولة حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والتي ألغت عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشاط الجمعيات الأهلية وحق تأسيس الجمعيات بالإخطار فضلاً عن العديد من النصوص التي تُيسر عمل تلك الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع.

الحقوق الأقتصادية 

كما توسعت الدولة المصرية في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضاً للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التي انحازت فيها للفقراء ومحدودي الدخل على نحو لم تعرفه مصر من ذي قبل حيث وفرت مساعدات الدعم النقدي ( تكافل وكرامة ) للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وسط حوافز لحثهم على تعليم أبنائهم وكفلت العلاج الأساسي للمواطنين جميعا عبر مبادرات عدة من بينها (100 مليون صحة) والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل السرطان وغيرها والقضاء على فيروس” سي” والعديد من الأمراض التي كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر سنوات وامتدت إلى إنشاء منظومة تأمين صحي شامل.

حقوق المرأة 

وأكمل تقرير الهيئة العامة للاستعلامات  انه عندما نتطرق الى التطور الذي شهده ملف حقوق المرأة وتمكينها على وجه الخصوص خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى التشريعي والتخطيط والإجراءات ، والدفع بحقوق المرأة في مواد الدستور؛ كإطار حاكم للخطاب يمكن الاحتكام إليه، وهو ما يتجسد في خطاب القيادة السياسية التي تعكس إيمانًأ بدور المرأة بوضوح، ومنها استخدام الرئيس السيسي بشكل متكرر ألفاظ مثل “عظيمات مصر”، و”صانعات السعادة” للتعبير عن المرأة ، كما أن أوضاع وحقوق المرأة التي تتمتع بها حاليًا تأتي في طريق ممتد من الجهود يمتد منذ عام 1956، مشيرة إلى تأكيد رئيس الجمهورية على مشاركة المرأة في 30 يونيو ويوليو من عام 2013، وتحملها عبء الإصلاح الاقتصادي، رغم شدة وطأته على الأسرة المصرية .

كما أن استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، تستفيد منها المرأة كمواطن، ويخصها تخطيط الدولة باستراتيجية عام 2017، والخاصة بتمكين المرأة والتي تشمل أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعيًة، وحمايتها من العنف، تترجمها خطط وسياسات تراعي حساسية النوع الاجتماعي ، وعلى المستوى السياسي، فإن 25% من التمثيل النيابي للمرأة عكس تمييزًا إيجابيًا، إضافة إلى إيلاء 8 حقائب وزارية هامة لوزيرات ما يمثل 25% من مجلس الوزراء “.

وانعكاسا لهذا الحراك فى ملف حقوق الإنسان، وترجمة لتمكين المرأة فى كافة المجالات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” ، صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى فى 25 أكتوبر 2021 ، بقبول طلبات تعيين عدد من القاضيات لشغل وظائف رئيس محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، ودرجة قاض بالمحاكم الإبتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة،

كما أن توفير فرص العمل من خلال المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، يعد نوعا من أنواع حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، كما قدمت الحكومة المصرية العديد من المبادرات لصالح المواطن في كافة القطاعات وخاصة القطاع الصحي والاجتماعي مثل مبادرة (100 مليون صحة) ومشروع التأمين الصحي الشامل والقضاء على “فيروس سي” وغيرها.