أستاذ علوم سياسية: منح معاش استثنائي لـ3665 حالة قرار يعزز الحماية الاجتماعية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية منح معاشات جديدة لـ 3665 حالة يعد انتصارا حقيقيا لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويؤكد على النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من خلال رؤية شاملة لحماية الفئات الأضعف في المجتمع وضمان تأمين حياة كريمة لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بقرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في أول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 منها الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، والحالات الطارئة والعاجلة، والأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة، وشهداء ومصابي الإرهاب من المدنيين في شمال سيناء مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل خطوة جديدة في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تعطي أولوية مطلقة لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا و منح المعاشات لهذه الحالات يؤكد رغبة الدولة في التدقيق في كل حالة على حدة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لمن يستحقون بالفعل الدعم المالي الذي يؤمن احتياجاتهم الأساسية لافتا إلى هذا القرار هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في سبيل تأمين حياة مستقرة وكريمة لكل مواطن يستحق.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا القرار ليس مجرد خطوة اقتصادية بل يحمل في طياته دلالات إنسانية رفيعة المستوى، ويبرز حرص القيادة السياسية على دعم الفئات التي قد تكون بعيدة عن الأضواء ولكنها تستحق كل الدعم والرعاية ويؤكد التزام الدولة بواجبها تجاه كل فرد في المجتمع مؤكدا أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تشهد نقلة نوعية نحو التوسع والشمول لتغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد فرحات أن مثل هذه القرارات تعكس أيضا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهلهم، كما أنها تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على الاستجابة لتحدياتهم اليومية والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات.

وأشاد فرحات بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، في دراسة الحالات المستحقة والعمل على توفير الدعم اللازم لها داعيا إلى مواصلة العمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وزيادة التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تضمن حياة كريمة لكل مواطن.