وزير المالية: تعديلات تشريعية جديدة لدعم التأمين الصحي الشامل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة بعد إقرارها من مجلس النواب متضمنة زيادات كبيرة في الإنفاق على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب زيادة الأجور بنسبة 21% بما يتجاوز معدلات التضخم، فضلًا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أنه بالتعاون مع مجلس النواب تم إقرار تعديلات على 8 قوانين، في إطار تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية التي سبق أن أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات وتيسير التعامل مع مجتمع الأعمال.

تعديلات في 8 قوانين لتطبيق تسهيلات ضريبية

وأشار كجوك إلى أن الحكومة بدأت إعداد حزمة التسهيلات الضريبية منذ نوفمبر الماضي، من خلال حوار مجتمعي موسع مع ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، قبل تطويرها واعتمادها وتحويلها إلى مشروعات قوانين، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من التسهيلات تم تطبيقه إداريًا دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، بينما استلزمت بعض الإجراءات إدخال تعديلات على القوانين القائمة.

وأضاف أن التعديلات تضمنت إصلاحات تستهدف دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال الحفاظ على موارد المساهمة التكافلية مع تخفيف الأعباء عن الممولين، موضحًا أن وزارة المالية قررت تحمل جزء من التكلفة عبر السماح بخصم قيمة المساهمة من الوعاء الضريبي، بما يخفف العبء الضريبي على الممولين، وفي الوقت نفسه يضمن استمرار التدفقات المالية المنتظمة والفورية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تعزيز آليات المتابعة والتحصيل.

نمو تجارة الترانزيت بنسبة تجاوزت الـ30%

وفيما يتعلق بتجارة الترانزيت، أكد وزير المالية أن الحكومة قررت إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بها من الأعباء الضريبية، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية والمراكز اللوجستية، ويدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجلت تجارة الترانزيت نموًا تجاوز 30%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في جذب مزيد من حركة التجارة، وتشجيع الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

إعفاءات أجهزة طبية من ضريبة القيمة المضافة

وأكد كجوك أن الحكومة اتخذت أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الطبي، من خلال تخفيض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، دعمًا للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي.

وأضاف أن التعديلات شملت كذلك إعفاء عدد من المستلزمات الطبية، ومن بينها مدخلات ومكونات أجهزة الغسيل الكلوي والأجزاء والمستلزمات المرتبطة بها، من ضريبة القيمة المضافة، استجابة لمطالب القطاع الصحي ومجتمع الأعمال، بما يسهم في خفض تكلفة الخدمات الطبية ودعم الاستثمار في هذا المجال.