نقيب المأذونين: 88% من قضايا الطلاق بالمحاكم هي خلع و12% ضرر

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن نسب قضايا الطلاق المنظورة أمام المحاكم تتوزع بواقع 88% قضايا خلع مقابل 12% طلاق للضرر من إجمالي القضايا المرفوعة حاليًا.

وأضاف “عامر” خلال لقائه عبر قناة “العربية”، أن إتاحة فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من الزواج بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يصطدم مباشرة مع الشريعة الإسلامية ويؤدي إلى بطلان العقد.

نقيب المأذونين: لا تحديد لمدة لإقامة الزواج

أشار نقيب المأذونين إلى أن الاعتراض ليس مجرد رفض لمادة قانونية، بل هو حماية لجوهر عقد الزواج، مؤكدًا أنه لا تحديد لمدة لإقامة الزواج، وإذا تحددت مدة دخل العقد في البطلان قولًا واحدًا باتفاق الفقهاء.

وتابع “عامر” أن “الزواج في الإسلام قائم على الاستدامة، وأي شرط بيحدد له وقت بيخلي العقد باطل شرعًا، ومذهب الإمام أبو حنيفة اللي شغالين بيه في مصر يحظر تحديد مدة للزواج”.

وشدد إسلام عامر على أن استقرار الأسرة يبدأ من قدسية عقد الزواج، وعدم تحويله إلى علاقة مؤقتة تحت أي ذريعة قانونية مستحدثة، محذرًا من تمرير مثل هذه المواد التي تهدد كيان الأسرة المصرية.

وأكد نقيب المأذونين أن القانون الحالي والشريعة يضعان حلولًا فعلية في حالات محددة مثل: العجز الجنسي الذي يمنع إقامة العلاقة الزوجية، حيث يمكن الفسخ عن طريق القاضي أو ولي الأمر، دون الحاجة لمادة الزواج المؤقت.

اقرأ أيضًا:

نقيب المأذونين يستغيث: سقطنا من الحسابات ومش عارفين نجدد البطاقة الشخصية!

نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن أكثر أسباب الطلاق انتشارا

على مسؤوليتي.. نقيب المأذونين: الحضانة للأب بعد الأم