المستشارة أمل عمار تشارك في مؤتمر الشركات العائلية وتمكين المرأة

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مؤتمر “الشركات العائلية وتمكين المرأة”، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وذلك تزامنًا مع فعاليات “يوم التحكيم المصري 2026″، بحضور الدكتورة هالة السعيد، والدكتورة ماريان قلّدس، والأستاذة نيفين جامع، والمهندسة هدى منصور، إلى جانب عدد من الشخصيات الاقتصادية والقانونية البارزة.

وفي كلمتها، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن انعقاده ضمن فعاليات يوم التحكيم المصري 2026 يعكس المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، ويؤكد تطور بيئة الأعمال المصرية وقدرتها على مواكبة المعايير الدولية.

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه المستمر لملف تمكين المرأة، مؤكدة أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا الملف، مدفوعة بإرادة سياسية واعية ورؤية استراتيجية واضحة جعلت من تمكين المرأة أحد المحاور الأساسية للتنمية المستدامة.

وأكدت أن المرأة المصرية لم تعد مجرد عنصر داعم، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في صناعة القرار وتولي المناصب القيادية بمختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، في إطار ترسيخ مبدأ الكفاءة والاستحقاق.

وأشارت إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن معدلات الشمول المالي للسيدات سجلت نموًا تجاوز 307%، إلى جانب نجاح مبادرات وطنية مثل مشروع «تحويشة» في دعم وتمكين آلاف السيدات اقتصاديًا، بما يعزز استقلالهن المالي وقدرتهن على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يواصل دوره في ترجمة توجهات الدولة إلى برامج ومبادرات تنفيذية، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي والرقمي باعتباره أحد أهم أدوات التمكين الحقيقي للمرأة.
كما استعرضت عددًا من المبادرات النوعية التي أطلقها المجلس، من بينها “ختم التاء المربوطة” لدعم جودة وتنافسية المنتجات النسائية، إلى جانب “الختم المصري للمساواة بين الجنسين”، الذي يمثل آلية مؤسسية لتعزيز بيئة عمل عادلة داخل القطاع الخاص ودعم مبادئ الحوكمة.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن الشركات العائلية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أن استدامتها لم تعد ترتبط فقط بحجم الأصول أو التاريخ التجاري، وإنما بقدرتها على التطور المؤسسي وتبني مبادئ الحوكمة والانفتاح على الكفاءات دون تمييز.

وأضافت أن تمكين المرأة داخل الشركات العائلية لم يعد خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية، في ظل ما أثبتته التجارب من أن المؤسسات التي تمنح المرأة فرصًا حقيقية للوصول إلى مواقع القيادة تحقق أداءً أكثر استقرارًا وشفافية وابتكارًا.

وشددت على أهمية الوساطة والتحكيم كآليتين فعالتين لتسوية النزاعات داخل الشركات العائلية، بما يسهم في الحفاظ على استقرارها واستمراريتها بعيدًا عن التعقيدات والإجراءات المطولة، مؤكدة أن تعزيز مشاركة المرأة في منظومة التحكيم وتسوية المنازعات يسهم في تحقيق تنوع أكبر في الرؤى ورفع كفاءة إدارة النزاعات.

وفي ختام كلمتها، أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مستقبل الشركات العائلية في مصر لن يُبنى فقط على تراكم الثروة، بل على عدالة توزيع الفرص وكفاءة الإدارة وتمكين جميع الشركاء دون استثناء، مشددة على أن تمكين المرأة يمثل قرارًا اقتصاديًا رشيدًا ينعكس بصورة مباشرة على قوة الاقتصاد الوطني واستدامته.

من جانبها، أعربت الدكتورة ماريان قلّدس عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق مؤتمر الشركات العائلية وتمكين المرأة، مؤكدة أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما يقدمه من مساهمة كبيرة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشادت بالدور الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في وضع أطر فعالة لمعالجة النزاعات داخل الشركات العائلية، إلى جانب دعم مفاهيم الحوكمة والتخطيط لتعاقب الأجيال لضمان استمرارية هذه الكيانات الاقتصادية.