قانون الأحوال الشخصية.. دعوات برلمانية لحوار مجتمعي موسع

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف وحساسيته، باعتباره من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين واستقرار المجتمع المصري.

توجيهات الرئيس السيسي ترسيخًا للعدالة وحمايةً لحقوق جميع أفراد الأسرة

أوضح “مظلوم” في بيان له، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة داخل الأسرة، وضمان تنظيم العلاقات الأسرية بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز، مع منح أولوية خاصة لمصلحة الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، بما يساهم في تعزيز استقرار المجتمع وحماية تماسكه.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي وتشريعي موسع يشارك فيه الخبراء والمتخصصون، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية حديثة تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على الحد من النزاعات الأسرية عبر آليات أكثر وضوحًا وعدالة في التطبيق.

توافق وطني لضمان قانون أكثر استقرارًا وعدالة

أشار النائب محمد مظلوم، في ختام بيانه، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا واسعًا حول قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن خروجه بصورة متكاملة تحقق العدالة، وتحافظ على النسيج المجتمعي، وتؤسس لمنظومة تشريعية أكثر كفاءة واستقرارًا.

اقرأ أيضًا:

برلماني عن توجيهات الرئيس بتقديم مشروعات قوانين الأسرة: “خارطة طريق لإنهاء المعاناة”

قيمة النفقة.. برلماني يطالب بالاستعانة برجال الدين خلال إعداد قانون الأحوال الشخصية