ترامب ونتنياهو.. كيف تضعهما حرب إيران على منصة استجواب “نورمبرج”؟

في عام 1945، وداخل ردهات “الغرفة رقم 600” بمدينة “نورمبرج” الألمانية، اجتمع العالم ليحاكم قادة النازية، ليس فقط على ما اقترفت أيديهم، بل لإرساء قاعدة قانونية أبدية نصت على أن “بدء حرب عدوانية هو الجريمة الدولية الكبرى”.

هناك، جُرد القادة من حصاناتهم، وأُسقطت ذريعة “تنفيذ الأوامر”، ووُضعت مفاهيم “العدوان” و”جرائم الحرب” و”الجرائم ضد الإنسانية” تحت مقصلة العدالة الدولية لأول مرة في تاريخ البشرية.

واليوم، يعيد التاريخ إنتاج ذات الرهبة القانونية في قلب حرب إيران؛ حيث يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته أنفسهم فوق “منصة استجواب” افتراضية تُحركها مبادئ “نورمبرج” الخالدة. فمع صدور أوامر بضرب “كل” محطة طاقة وجسر، والتهديد العلني بـ”إبادة حضارة كاملة”، تلاشت الحصانات السياسية أمام “المبدأ الثالث” لنورمبرج الذي لا يعفي رؤساء الدول من المسؤولية الجنائية الدولية.

إن المشاهد الميدانية وتداعيات المواجهة تضع القادة العسكريين في “البنتاجون” وجيش الاحتلال الإسرائيلي أمام اختبار “المبدأ الرابع”؛ فالتذرع بأوامر البيت الأبيض لن يحمي المنفذين من ملاحقة “نورمبرج” المتجددة، في ظل صراع أعاد تكييف “الجريمة ضد السلام” كواقع حي في أزمة إيران وأمريكا.

“الجريمة الدولية الكبرى” وانهيار الذرائع القانونية في حرب إيران

يؤكد “معهد الدراسات السياسية” في الولايات المتحدة، أن حرب إيران تفتقر لأي غطاء قانوني، محليا أو دوليا، حيث تجاوز ترامب سلطة “الكونجرس” الحصرية في إعلان الحرب.

وبإسقاط هذا الواقع على مبادئ “نورمبرج”، يصنف المعهد ما تفعله واشنطن وجيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا كـ”حرب عدوانية” مكتملة الأركان، وهي “الجريمة الدولية الكبرى” التي تنبع منها كافة الشرور الأخرى، مشيرا إلى استخدام “نظام مافن الذكي” القائم على “الذكاء الاصطناعي” لتوليد الأهداف، وهو ما لا يعفي القادة من المسؤولية الجنائية الفردية وفقا للمبدأ الرابع.

يتفق هذا الطرح مع تحليل دومينو فرانك، الباحث في “أكاديمية السلام العالمية” بسويسرا، الذي يؤكد أن عملية “الغضب الملحمي” هي فعل عدواني متعمد مسبقا، حيث أثبت كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية عدم وجود “تهديد وشيك” يبرر الهجوم، مما يحول رسالة الإدارة الأمريكية لمجلس الأمن بموجب “المادة 51” إلى مجرد “خيال قانوني شفاف”.

ويوضح الباحث، أن القادة تصرفوا وهم على دراية كاملة بالقصور القانوني في مبرراتهم، وفي ظل وجود بدائل دبلوماسية كانت لا تزال متاحة، مما يضعهم في مواجهة مباشرة مع إرث “نورمبرج”.

من جانبها، تشدد منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)” على أن الرغبة في “تغيير النظام” ليست أساسا قانونيا لشن الحروب، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في ظل “انفراجة دبلوماسية” وصفها الوسيط العُماني بـ”الاختراق” قبل يوم واحد من القصف.

وبموجب “مبدأ كارولين” للقانون الدولي العرفي الذي يحدد شروطا صارمة لـ”الدفاع الاستباقي”، فإن هذه الحرب تظل غير قانونية لغياب الضرورة الملحة التي لا تترك مجالا للمداولة، وهو ما يضع ترامب ونتنياهو تحت طائلة “المسؤولية الجنائية الفردية” وفقا لمبادئ “نورمبرج” التي تحاسب من يخطط ويأمر بتنفيذ “الجرائم ضد السلام” في ظل المواجهة المستمرة بين إيران وأمريكا.

إيران وأمريكا.. أدلة “جرائم الحرب” واستهداف المرافق المدنية

أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب “كل” جسر ومحطة طاقة في إيران تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث أكد خبراء مثل هارولد هونججو كوه المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، وتود هانتلي محامٍ عسكري سابق تولى تقديم الدعم القانوني لقطاع “العمليات الخاصة”، أن تدمير البنية التحتية الضرورية لبقاء المدنيين لا يوفر ميزة عسكرية محددة ويُصنف كـ”جريمة حرب”.

ويشير التقرير، إلى أن قرارات الاستهداف باتت تُتخذ على “المستوى الرئاسي” بدلا من مستوى “القيادة المركزية”، مما يربط المسؤولية المباشرة بالبيت الأبيض في ظل تداعيات حرب إيران.

تضع هذه الوقائع، الإدارة الأمريكية أمام المبدأ السادس في نورمبرج، الذي يجرم “التدمير الواسع للمدن أو البلدات أو القرى، أو التدمير الذي لا تبرره الضرورة العسكرية”، مما يحول التهديدات الرئاسية إلى دليل مادي على “القصد الجنائي” لارتكاب “جرائم ضد السلام” في صراع إيران وأمريكا.

يوثق الكاتب دبليو جيه هنيجان في صحيفة “نيويورك تايمز”، مقتل ما لا يقل عن 1443 مدنيا إيرانيا، بينهم 217 طفلا، منذ اندلاع الحرب، مسلطا الضوء على “المجزرة المروعة” التي استهدفت مدرسة ابتدائية في مدينة “ميناب” وأسفرت عن مقتل 175 شخصا، فضلا عن قصف “مستشفى غاندي” في طهران الذي أظهرت المقاطع المصورة إجلاء “الأطفال حديثي الولادة” من مرافقه المحطمة، واصفا النهج الأمريكي بـ”تمجيد المجازر” عبر دعايات إعلامية مضللة.

يمثل هذا الاستهداف المتعمد للمرافق المدنية والمستشفيات خرقا جسيما لتعريف نورمبرج لـ”الجرائم ضد الإنسانية”، والتي تشمل “الإبادة والأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد السكان المدنيين”، مما يسقط أي حصانة سياسية أمام العدالة الدولية في سياق المواجهة بين إيران وأمريكا.

تكشف منظمة “داون”، عن تفاصيل ميدانية لمجازر اليوم الأول من حرب إيران، لافتة إلى قصف “مدرسة شجرة طيبة للبنات” في “ميناب”، واستهداف “القاعة الرياضية” في مدينة “لامرد” أثناء تدريبات لطلاب مراهقين.

وتؤكد المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن مسؤولي “البنتاجون” أقروا سرا أمام “الكونجرس” بعدم وجود “تهديد وشيك” يبرر هذه الضربات الاستباقية.

تضع هذه الأدلة القادة العسكريين في “البنتاجون” وجيش الاحتلال الإسرائيلي أمام المسؤولية الجنائية الفردية؛ إذ إن المبدأ الرابع لنورمبرج يفرض عليهم “واجب العصيان” للأوامر غير القانونية بشكل صارخ، مؤكدا أن “التصرف بناء على أوامر الحكومة” لا يعفي المنفّذ من العقاب الجنائي الدولي بتهم ارتكاب “جرائم حرب” في الصراع بين إيران وأمريكا.

حرب إيران: تفكيك “الحواجز القانونية” ومسارات الملاحقة الدولية

تكشف صحيفة “الجارديان” البريطانية، قيام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بفصل كبار “المحامين العسكريين العامين” في “البنتاجون”، وحل وحدة “تخفيف الأضرار المدنية”، مما وضع الضباط الأمريكيين في مأزق بين تنفيذ الأوامر أو التورط في انتهاكات جسيمة.

ويشير التقرير، إلى أن ترامب وصف دعوات “الكونجرس” للجنود برفض الأوامر غير القانونية بأنها “سلوك فتنوي يستوجب الإعدام”.

يثبت هذا الإجراء “القصد الجنائي” في إزالة العوائق القانونية أمام ارتكاب الجرائم، مما يضع الإدارة في مواجهة “المبدأ الرابع” لنورمبرج الذي أقرّ المسؤولية الفردية للقادة والجنود، مؤكدا أن “تنفيذ أوامر الحكومة” لا يعفي من العقاب، خاصة وأن التخلص من المستشارين القانونيين يهدف لتسهيل “الجرائم ضد السلام” في صراع إيران وأمريكا.

ويفصّل البروفيسور ألفريد دي زاياس، الخبير في القانون الدولي والذي شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، وقوع “جريمة الغدر” عبر شن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في وقت كانت فيه المفاوضات جارية في عُمان وجنيف.

ويؤكد دي زاياس في تحليله المنشور على مجلة “كاونتر بانش”، أن الحرب تمثل “ردة نحو البربرية” واعتداء على ميثاق الأمم المتحدة والقانون البحري الدولي.

يستند تحليل زاياس، إلى حكم محكمة نورمبرج عام 1946 الذي قرر أن “بدء حرب عدوانية هو الجريمة الدولية الكبرى”؛ إذ يرى المسؤول الأممي السابق أن غياب “الهجوم المسلح” المسبق من طهران يجعل من عمليات واشنطن وجيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة عدوان مكتملة الأركان، تستوجب تفعيل “المبدأ الثالث” الذي يسقط حصانة رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين أمام العدالة الدولية.

بدورها، تؤكد منظمة “جينوسايد ووتش”، المعنية بالتنبؤ بالإبادة الجماعية ووقفها، أن تهديدات ترامب بقطع الكهرباء والمياه عن 93 مليون إيراني تُمثل “عقابا جماعيا” صريحا، مشيرة إلى أن “قانون جرائم الحرب لعام 1996” في الولايات المتحدة يجرم الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ويقر عقوبات تصل إلى “الإعدام”.

يضع هذا التكييف القانوني أوامر ترامب ووزير دفاعه تحت طائلة “الجرائم ضد الإنسانية”؛ فبموجب مبادئ نورمبرج والقانون الدولي العرفي، يُحظر إصدار أوامر بـ”عدم إظهار الرحمة” أو “تدمير المرافق الضرورية للبقاء”، مما يجعل تنفيذ هذه التهديدات مبررا كافيا للملاحقة الجنائية الدولية بتهمة التحريض على الإبادة في ظل حرب إيران.

وفي تحليل على المدونة القانونية الألمانية “فيرفاسونجسبلوج”، تنتقد المستشارة القانونية آنا كريستينا شميدل “ازدواجية المعايير” الدولية، واصفة صمت بعض الحلفاء تجاه انتهاكات واشنطن وتل أبيب بأنه “تخلٍ عن المسؤولية التاريخية”.

وتحذّر شميدل، من محاولات ترامب لإنشاء آلية بديلة للأمم المتحدة تحت مسمى “مجلس السلام” لشرعنة استخدام القوة.

وترى شميدل، أن هذه التحركات تهدف لتقويض “نظام الأمن الجماعي” الذي أُسس في “غرفة المحكمة رقم 600” بنورمبرج لمنع “طغيان القوي”.

وفي إطار ذلك، يتفق جميع الخبراء على أن هذا “الازدراء للقانون الدولي” يعزز من ضرورة وضع الإدارة الأمريكية فوق “منصة استجواب” دولية لضمان عدم إفلات القادة من العقاب تحت ذريعة “المصالح الاستراتيجية” في حرب إيران وأمريكا.

نورمبرج وضربات ترامب في حرب إيران “من أجل المتعة”

وثقت شبكة “الجزيرة” يوم 3 أبريل الجاري، صدور رسالة مفتوحة وقع عليها أكثر من 100 خبير وأكاديمي في القانون الدولي بالولايات المتحدة، من بينهم أساتذة في جامعات “هارفارد” و”ييل” و”ستانفورد”، يدينون فيها العمليات العسكرية ويصفونها بأنها “انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة”.

ويسلط الخبراء الضوء على “مجزرة مدرسة ميناب”، معتبرين أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول تنفيذ ضربات “من أجل المتعة”، ورفض وزير الدفاع بيت هيجسيث للالتزام بـ”قواعد الاشتباك”، تعكس ازدراء مفزعا للمنظومة القانونية الدولية التي تكلفت واشنطن وحدها نحو “مليارين من الدولارات يوميا” لتقويضها في حرب إيران.

تلامس هذه الرسالة جوهر “مبادئ نورمبرج” الذي صاغه المدعي العام روبرت جاكسون، ومفاده أن القانون يجب أن يُطبق على “المنتصرين والقادة” تماما كما يُطبق على المنهزمين.

تحوّل مطالبة هؤلاء الخبراء بـ”التطبيق المتساوي للقانون” حرب إيران وأمريكا من نزاع حدودي إلى محاكمة تاريخية لمدى صلاحية النظام العالمي الذي أُسس عام 1945 في كبح جماح القوى العظمى ومنع “الجرائم ضد السلام”.

مسارات المحاكمة.. هل تكسر “نورمبرج الحديثة” حصانة ترامب؟

يرى كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته صحيفة “الجارديان”، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”الهدم الكامل” لمحطات الكهرباء والتحلية والجسور تُمثل انتهاكا صارخا لـ”قاعدة التناسب” في القانون الدولي الإنساني؛ إذ إن “الميزة العسكرية المباشرة” لتدميرها تتضاءل أمام المعاناة الكارثية التي ستلحق بـ93 مليون مدني إيراني.

ويستشهد، روث بصدور مذكرات اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية” ضد 4 قادة عسكريين روس بتهمة استهداف البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا، مؤكدا أنه لا يوجد فرق قانوني بين تلك الجرائم وما يهدد به ترامب في حرب إيران.

يوضح روث، أن حصانة “الأفعال الرسمية” التي منحتها المحكمة العليا الأمريكية لترامب لا تحمي وزير دفاعه بيت هيجسيث أو القادة الميدانيين، الذين يقع عليهم “واجب قانوني” بعصيان الأوامر غير القانونية بشكل واضح.

ويطرح المسؤول الحقوقي السابق، 3 مسارات لكسر حالة “الإفلات من العقاب”: أولها انضمام طهران لـ”المحكمة الجنائية الدولية” بأثر رجعي، وثانيها تفعيل “الولاية القضائية العالمية” في محاكم دولية أخرى، وأخيرا إنشاء “محكمة دولية خاصة”- بمبادرة من الاتحاد الأوروبي أو مجموعة السبع- لمقاضاة ترامب ونتنياهو بتهمة “جريمة العدوان” دون انتظار مغادرتهما للمنصب، مما يعيد الاعتبار لجوهر محاكمات نورمبرج في صراع إيران وأمريكا.

“نورمبرج” كمرآة لمستقبل الهيمنة

بالنظر إلى الواقع الحالي، أخرجت حرب إيران “مبادئ نورمبرج” من بطون الكتب لتضعها وجها لوجه أمام واقع “القوة المفرطة” في عام 2026. إن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوق “منصة استجواب” دولية -سواء عبر المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الخاصة- لم يعد ترفا أكاديميا، بل ضرورة لمنع انهيار “النظام القائم على القواعد”.

ورغم ذلك، فإن منصة استجواب “نورمبرج” هنا، ليست سوى منصة افتراضية وأخلاقية، حيث لا يمكن محاكمة رئيس أمريكي داخليا على قرارات رسمية اتخذها وهو في منصبه، فيما تصطدم المحاكم الدولية بـ”قانون غزو لاهاي” الذي يتيح استخدام القوة الأمريكية لتحرير من يقف على منصة الاتهام من مسؤولي واشنطن أو حلفائها، إلا في حال سمحت إدارة أمريكية بذلك.