“البكالوريا التكنولوجية” تقود طفرة ربط التعليم الفني بسوق العمل

“نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الفيديوهات عبر منصاته الرقمية، تناولت ملامح تطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، في إطار توجه الدولة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال تطبيق نظام “البكالوريا التكنولوجية” كأحد المسارات التعليمية الحديثة.

التعليم التكنولوجي.. تطوير شامل

واستعرض الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، في أول فيديو، أبرز ملامح هذا التطوير، مؤكدًا أن منظومة التعليم التكنولوجي تشهد تطويرًا شاملًا يستهدف جميع عناصر العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

ويأتي في مقدمة هذا التطوير، وفق بصيلة، تحديث المناهج التعليمية من خلال الاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة، سواء داخل وزارة التربية والتعليم أو بالتعاون مع سوق العمل والقطاع الخاص والهيئات الدولية، بهدف إعداد مناهج متطورة تواكب المهارات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي.

إنشاء كيانات متخصصة

ويقول بصيلة، في هذا الإطار، تبذل الوزارة جهودًا مكثفة لإنشاء كيانات متخصصة تُعنى بتطوير قدرات معلمي التعليم التكنولوجي والفني، بما يمكنهم من تقديم محتوى تعليمي متطور بكفاءة عالية. وتشمل هذه الجهود تنفيذ عمليات إعداد وتقييم شاملة للمعلمين، إلى جانب استحداث عناصر جديدة يتم تعيينها أو تدريبها، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية.

وتعمل الوزارة على تطوير منظومة التقييم والمتابعة، نظرًا للطبيعة المزدوجة للتعليم التكنولوجي التي تجمع بين الجانبين النظري والعملي، حيث يجري العمل على وضع آليات دقيقة لمتابعة الطلاب خلال التدريب في مواقع العمل المختلفة، بما يضمن تحقيق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي.

احتياجات سوق العمل محليًّا ودوليًّا

وتابع بصيلة: يمثل هذا النموذج أحد التجارب الفريدة التي يتم تطبيقها لأول مرة في مصر، بالتعاون مع عدد من الدول، وفي مقدمتها إيطاليا، حيث يجمع بين متطلبات سوق العمل المصرية ونظيرتها الدولية، من خلال تحديد المهارات الأكثر طلبًا في كلا السوقين. وقد تم تطوير المناهج عبر سلسلة من ورش العمل التي جمعت بين الجهات الحكومية المصرية، والقطاع الخاص، والشركاء الصناعيين، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الإيطالية في المجالات التكنولوجية والفنية، بما أسفر عن إعداد منهج متكامل يحقق التوازن بين المعارف النظرية والمهارات العملية، ويلبي احتياجات سوق العمل محليًّا ودوليًّا.

ويقول بصيلة، في فيديو آخر: تولي الدولة اهتمامًا خاصًّا بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم مقومات التنمية، في ظل ما تمتلكه مصر من طاقات شبابية كبيرة، وهو ما يستدعي الاستثمار الأمثل في تأهيل هذه الكوادر لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية الاستفادة من الفائض في دعم أسواق العمل بالدول الشقيقة والصديقة. وفي هذا السياق، تتجه الدولة إلى التوسع في هذا النموذج بالتعاون مع عدد من الدول، من بينها كندا وألمانيا وسنغافورة وفنلندا، بهدف تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية المصرية.

وتؤكد الوزارة، في ما يتعلق بتطوير أداء المعلمين، أن هذه العملية مستمرة في ظل التطور المتسارع في المجالات التكنولوجية، ما يتطلب إعداد المعلمين وفق أحدث النظم العالمية. وقد تم تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع عدد من الدول المتقدمة، من بينها فنلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما يتيح للمعلمين الحصول على شهادات دولية والمشاركة في مسابقات متخصصة.

ويجري العمل على تفعيل دور الهيئة المستقلة لضمان جودة التعليم الفني “إتقان”، لضمان تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، من خلال تطبيق منظومة تقييم مستمر لأداء المعلمين، وربطها ببرامج تدريبية متواصلة، بما يسهم في تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل الدولي، والحصول على شهادات معتمدة دوليًّا.

وتستند فلسفة تدويل التعليم الفني إلى الطفرة التي تشهدها مصر في جذب الاستثمارات، نتيجة تطوير البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى تنوع مجالات الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وزيادة الطلب على العمالة الفنية الماهرة القادرة على تشغيل هذه المشروعات وفق أحدث الأساليب التكنولوجية.

الكوادر البشرية المصرية

وتعمل الدولة على بناء الثقة في الكوادر البشرية المصرية من خلال تطوير مهاراتها، وعقد شراكات مع دول متقدمة، مثل إيطاليا وألمانيا وكندا، لإعداد فنيين على مستوى عالٍ من الكفاءة، قادرين على دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

نظام “البوكليت”

ويستطرد بصيلة، في سياق تطوير منظومة التقييم: يُعد تطبيق نظام “البوكليت” في امتحانات الدبلومات الفنية تجربة تمهيدية لتطبيق منظومة متكاملة خلال السنوات المقبلة، حيث يسهم هذا النظام في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة بين الطلاب، إلى جانب تحسين دقة التصحيح ورصد النتائج.

وتولي الوزارة أهمية كبيرة للتقييم العملي، من خلال تنفيذ اختبارات تطبيقية يشرف عليها متخصصون من داخل الوزارة وخارجها، بما في ذلك ممثلون عن القطاع الخاص، لضمان قياس المهارات الفعلية للخريجين. ويُسهم إشراك خبراء من سوق العمل، سواء من داخل مصر أو خارجها، في تعزيز مصداقية منظومة التقييم، والتأكد من توافق مخرجات التعليم مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل العالمي.