نواب يحددون ضوابط التقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصية

قالت مصادر برلمانية مطلعة إنه لم يصل أي مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية من الحكومة إلى مجلس النواب، بعدما سحبت الحكومة مشروع القانون السابق التقدم به في الفصل التشريعي السابق.

يأتي ذلك وسط توقعات باقتراب إرسال الحكومة مشروع القانون خلال العام الحالي؛ لا سيما أن هناك لجنة قضائية سبق وشكلتها الحكومة لصياغة مشروع القانون الجديد.

وقالت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مناقشة قضايا الأحوال الشخصية عبر دراما رمضان ساعدت في تسليط الضوء بشكل كبير على قضايا الأحوال الشخصية؛ مثل الحضانة والرؤية، الأمر الذي يمهد لإمكانية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية قريبًا داخل مجلس النواب.

وتوقعت مصطفى أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة؛ للبدء في مناقشته خلال العام الحالي.

وأضافت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: كما أتوقع عقد حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية أثناء مناقشته داخل مجلس النواب؛ بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ترضي الأب والأم وفي مصلحة الأبناء.

وكان المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كشف عن آليات مناقشة وإقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان، موضحًا الطرق الدستورية التي تسمح بتقديم مشروع القانون، تمهيدًا لمناقشته.

وقال الخولي، في فيديو له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية يمكن أن يتم من خلال طريقَين أساسيَّين؛ أولهما أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان، لتتم مناقشته داخل اللجان المختصة قبل عرضه على الجلسة العامة.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن الطريق الثاني يتمثل في تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون، بشرط ألا يقل عددهم عن 10% من إجمالي أعضاء المجلس؛ أي ما يقرب من 60 نائبًا.