محافظ الوادي الجديد تصدر قرارات حاسمة لتنظيم مبادرة النخيل

ترأست حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وجاء الاجتماع لمراجعة الموقف المالي للصندوق، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الزراعية التي أطلقتها المحافظة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها مبادرة النخيل.

مراجعة الموقف المالي وتقييم المبادرات

واستهلت المحافظ الاجتماع باستعراض الموقف المالي للصندوق، إلى جانب مناقشة نسب الإنجاز في عدد من المبادرات الزراعية، وعلى رأسها مبادرة النخيل، مع الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وآليات التعامل معها.
وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تسهم في دفع معدلات التنفيذ، والحفاظ على حقوق الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المستصلحة.

قرارات تنظيمية جديدة لمبادرة النخيل

ووجهت المحافظ خلال الاجتماع بحزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بمبادرة النخيل، تضمنت تسليم جميع مهمات الطاقة المتحفظ عليها، من محولات وإنفرترات، إلى أصحابها دون شرط.
كما قررت منح مهلة لمدة عام واحد للمشروعات الجادة التي بلغت نسبة تنفيذها 50% من الأعمال، لاستكمال التنفيذ والاستفادة من مزايا المبادرة.
وشددت على عدم تطبيق أي قرارات بأثر رجعي تخص المبادرة، مع تحصيل مستحقات الدولة وفق القيمة الإيجارية المحددة، واحتساب القيمة الإيجارية للمشروعات المخالفة وفق أسعار أقرب مزاد وقت تغيير النشاط، مع استمرار احتساب المساحات المنزرعة نخيل ضمن المبادرة.

إعادة تقييم الأراضي وسحب المشروعات المتعثرة

وتضمنت القرارات كذلك إعادة تقييم الأراضي غير المستغلة داخل المشروعات وفق الأسعار الحالية وطرحها على المستثمر نفسه، مع تحصيل مقابل خدمة من المشروعات التي جرى التصرف فيها للغير دون موافقة المحافظة، وإعادة تقييم الأرض وفق أقرب مزاد.
كما وجهت المحافظ بسحب المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% من إجمالي الأعمال، وإعادة طرحها مرة أخرى، مع التأكيد على أنه في حال عدم الالتزام بالتنفيذ خلال المهلة الممنوحة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة لشروط المبادرة.

حصر مستحقات مبادرة الدولار

وفيما يتعلق بمبادرة الدولار، قررت المحافظ حصر جميع المستحقات المالية لدى المستثمرين والمستفيدين من نظام السداد بالدولار، وتحويلها إلى الجنيه المصري، على أن يتم السداد على حساب الصندوق.
كما وجهت بتعديل العقود المبرمة بين المحافظة والمستثمرين بما يتوافق مع آلية السداد الجديدة.