اجتماع وزاري لمتابعة تقنين أراضي الدولة واستردادها بمشاركة محافظ أسيوط

شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ومتابعة الجهود الخاصة بإزالة التعديات، ومنظومة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة بما يخدم الصالح العام ويحمي حقوق الدولة.

وشهد الاجتماع مشاركة قيادات ديوان عام محافظة أسيوط، وفي مقدمتهم المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب مسئولي أملاك الدولة، والتقنين، والمنظومة الإلكترونية، والشئون القانونية، ومركز السيطرة.

وتناول الاجتماع التأكيد على تسريع العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، وكذلك العقود المحررة حتى الآن. كما تمت مراجعة الأراضي التي تم استردادها ضمن حملات الإزالة، إلى جانب استعراض الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ28، مع التشديد على المحاسبة الفورية لأي تقصير إداري في رصد المخالفات أو التعامل معها.

وأكد محافظ أسيوط بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أراضي أملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي بناء مخالف، وتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 28 في مواعيدها المحددة، مع ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن ملف استرداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية يأتيان ضمن أولويات الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا عدم السماح بأي تراخٍ في الحفاظ على حقوق الدولة أو التعامل مع المخالفات.

كما شدد المحافظ على ضرورة التزام لجان التسعير بتحديد قيم عادلة تعكس القيمة الحقيقية للأراضي بما يضمن حماية المال العام، مع تشديد الرقابة على إجراءات تحرير العقود النهائية وإنهاء طلبات التقنين وفق الضوابط المنظمة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الاجتماع تطرق لآليات استغلال الأراضي المستردة، سواء من خلال توجيهها لخدمة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أو طرحها للاستثمار بهدف تعظيم الموارد ودعم خطط التنمية، مع ضمان عدم تعرضها لأي تعديات مستقبلية.

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة الملفات المرتبطة بأراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يعزز الانضباط ويحافظ على هيبة الدولة ويدعم جهود التنمية المستدامة في أسيوط.