بعد فتح تحقيق.. ماذا تخفي شروط واتساب الجديدة؟

أعلنت هيئة المنافسة وحماية المستهلك في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا أنها بدأت تحقيقا لفحص ما إذا كانت التحديثات التي أضافتها شركة ميتا على شروط استخدام واتساب للأعمال في أكتوبر 2025 تحد من قدرة مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي التابعين لأطراف ثالثة على العمل بحرية.

وأوضحت الهيئة أن الشروط الجديدة قد تقيد وصول المنافسين إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، مع الاحتفاظ بكامل وظائف المساعد الذكي Meta AI التابع لشركة ميتا.

وحذرت من أن هذا النوع من الهيكل التنظيمي قد يشكل استغلالا محتملا للهيمنة داخل السوق المشتركة، التي تضم 21 دولة من بينها اقتصادات رقمية رئيسية مثل مصر وكينيا وإثيوبيا وأوغندا وزامبيا، وفق تقرير لموقع بيزنس إنسايدر أفريقا.

وشددت الهيئة على أن التحقيق يشكل مرحلة استقصاء للحقائق فقط وليس إدانة بارتكاب أي مخالفة، مضيفة أنها ستقيم السلوك وآثاره المحتملة على السوق قبل إصدار أي استنتاجات، ودعت جميع الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم كتابيا بحلول 16 مارس 2026.

موجة متزايدة من التدقيق على ميتا في إفريقيا

يأتي هذا التحقيق في إطار متابعة أوسع لشركة ميتا في إفريقيا، حيث قامت السلطات الكينية في السنوات الأخيرة بمراجعة ممارسات المنصات الرقمية الكبرى المتعلقة بالبيانات والمعلومات المضللة، بينما غرمت مؤسسة حماية البيانات في نيجيريا الشركة بسبب انتهاكات تتعلق بالخصوصية.

وعلى الصعيد العالمي، تواجه ميتا ضغوطا تنظيمية في أوروبا، إذ تقوم كل من المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة الإيطالية بمراجعة دمج الذكاء الاصطناعي في واتساب، وسط مخاوف من فرض قيود محتملة على مزودي روبوتات الدردشة المنافسين.

أهمية واتساب للاقتصاد الرقمي في إفريقيا

يبقى واتساب واحدا من أهم أدوات التواصل والتجارة في القارة، حيث يستخدمه ملايين الشركات والمطورين والمستهلكين.

ويشير محللون إلى أنه إذا أصبحت المنصة مرتبطة بشكل صارم بمنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا، فقد تواجه الشركات الناشئة والمطورون المستقلون صعوبة في الوصول إلى العملاء من خلال واحدة من أهم البوابات الرقمية في إفريقيا، مما قد يؤثر على نمو الاقتصاد الرقمي المحلي.