وزيرة التضامن تناقش تعديلات قانون ذوي الإعاقة

أعلنت النائبة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستتواجد اليوم داخل مجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم لمناقشة مشروع القانون، الذي يهدف إلى إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، ويتضمن إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع اشتراطات صارمة للاستخدام الشخصي ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي، وضمان أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.