حوكمة الارتقاء بالذوق العام | مصراوى

أشار السيد رئيس الجمهورية عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة المصرية الجديدة وحلف اليمين إلى تطلعه لقيام الحكومة الجديدة، وخاصة وزارة الإعلام، بالعمل على الارتقاء بالذوق العام.

وقد صادف هذا المطلب قبولاً واسعاً من قطاعات واسعة من المجتمع المصري سواء مثقفين أو إعلاميين أو صانعي قرار في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. خاصة وأنه كانت وما زالت هناك الكثير من النداءات والالتماسات بإنقاذ مصر الحضارة من انهيار الذوق العام في بلد شكل الذوق العام المادي والمعنوي لمحيطه بل وللعالم.

وقد يتساءل البعض عما الذي يقصده السيد رئيس الجمهورية بعبارة الارتقاء بالذوق العام؟ بشكل عام، يشير الذوق العام إلى مجموعة من القيم التي تنعكس في آداب وسلوكيات المجتمع ومعاييره الأخلاقية والجمالية. بعبارة أخرى: كيف يمكن أن نجعل المجتمع المصري جميلاً. وكيف نعيد الجمال في كل صوره إلى المواطن والمجتمع المصري.

جدير بالذكر أن الذوق العام ليس مجرد “إتيكيت” أو أخلاق نظرية، بل هو ممارسة الاحترام تجاه الآخرين وتجاه البيئة المحيطة. كما يتمثل الذوق العام في تصرف الفرد بأسلوب لا يتسبب في أذى نفسي أو جسدي أو بصري لمن حوله.

وعليه، يمكن القول إن ركائز الذوق العام تتمحور حول الاحترام المتبادل بغض النظر عن اعتبارات العمر والنوع والانتماءات الفكرية والمعتقدات الدينية. يضاف لما سبق المظهر اللائق واحترام الخصوصيات الثقافية. كما يمتد الذوق العام إلى حماية الممتلكات العامة كالحدائق والشوارع والميادين وكأنها ملكية خاصة فيجب الحفاظ عليها. حيث شهدت المدن المصرية وخاصة العاصمة في الأعوام الأخيرة تشويها وتخريبا متعمدا تمثل في سرقة أسوار الكباري وكاميرات المراقبة وانتهاك حرمة الشارع كملكية عامة بسلوكيات لا تتناسب مع الآداب العامة. كما يشمل الذوق العام مراعاة الحواس مثل خفض الصوت والحد من الضوضاء والحرص على نظافة المكان (الذوق البصري).

وكما يتضح مما سبق أن هذه الركائز تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وحيث إن السيد رئيس الجمهورية قد وجه خطابه إلى المؤسسات الرسمية وبصفة خاصة وزارة الإعلام، فمن المتوقع منها أن تقوم بحوكمة الارتقاء بالذوق العام وذلك من خلال تنسيق صناعة قرار الارتقاء بالذوق العام بين الوزارات ذات الصلة ومنها وزارات الثقافة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والبيئة والداخلية والأوقاف والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجالس الإعلامية التي تم تشكيلها، وذلك بصفة رئيسية. كما يتطلب حوكمة ملف الارتقاء بالذوق العام تنسيق الوزارات السابقة مع منظمات المجتمع المدني على اتساعها.

إن حوكمة ملف الذوق العام ليست مجرد وضع بعض الإعلانات هنا أو هناك بل هي عملية متشابكة ومستدامة تتطلب الاستجابة لمطلب السيد رئيس الجمهورية الذي – بلا شك – شعر بغضب الشارع والمواطن المصري من الانتهاكات المتكررة للذوق العام وتدنيه وانعكاس ذلك سلبيا على مستقبل الأجيال القادمة.