هيئة عليا مستقلة ومحاكم عقارية.. مطور عقاري يطرح مقترحات لتنظيم السوق

قال المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بيتا للتطوير العقاري”، إن زيادة عدد الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية في السنوات الأخيرة باتت تحتم ضرورة اتخاذ إجراءات لتنظيم السوق، بما يعزز استثمارات الشركات الجادة ويمنحها المزيد من الثقة، ويسهم في فلترة القطاع من الشركات غير الجادة.

وأشار فكري، في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج “الصورة” للإعلامية لميس الحديدي، إلى أن أهم الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد إنشاء هيئة عليا لإدارة وتنظيم السوق العقاري، على أن تكون هيئة مستقلة لا تتبع وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، وتقوم بدور رقابي متكامل على القطاع العقاري ونشاط الشركات، كما تتولى وضع تصنيف للشركات العاملة يعتمد على الملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والخبرات، والطاقات التطويرية والفنية.

وأكد على أهمية تطبيق نظام “الإسكرو أكاونت” “حسابات الضمان”، الذي يُلزم المطور بإيداع حصيلة المدفوعات من العملاء في حساب يُصرف منه فقط على عمليات التنفيذ بالمشروع، وحسب نسب الإنجاز الفعلي، وتحت إشراف أمين حسابات مستقل، وهو ما يضمن توجيه كامل المدفوعات إلى المشروع فقط، وعدم استغلالها في تنفيذ مشروعات أخرى.

وشدد على أن تنظيم السوق ضروري لحفظ حقوق المشتري العقاري، الذي يُعد الحلقة الأضعف في المنظومة العقارية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المشتري هو أساس الحفاظ على القطاع العقاري ككل ودفع الاستثمارات.

وأكد على أهمية وجود آليات قانونية، وإنشاء محاكم عقارية للفصل في النزاعات سريعًا، مستشهدًا بتجربة المملكة المتحدة في إنشاء محاكم عقارية متخصصة تضم قضاة وخبراء متخصصين وعلى دراية بالقطاع العقاري.

ولفت إلى أهمية تغيير المنتج العقاري، وأن تقوم الشركات بتسليم الوحدات كاملة التشطيب، لما لذلك من دور في سرعة إشغال الوحدات، وإحداث التنمية المطلوبة، وتقليل عدد الوحدات المغلقة.

وأوضح أن العقار المصري سيظل المخزن الآمن للقيمة والاستثمار الأعلى عائدًا والأكثر ضمانًا، حتى مع فترات عدم الاستقرار والتحديات الاقتصادية، إذ يتسم السوق المصري بطبيعة خاصة من حيث الطلب المتنامي، ووجود احتياج سنوي من الوحدات يبلغ نحو 900 ألف وحدة سنويًا، فضلًا عن أن المشترين يسددون ثمن الوحدات من المدخرات الشخصية وليس عبر التمويل البنكي كما في الأسواق الخارجية، وهو ما أسهم في عدم تأثر السوق بمتغيرات عالمية، مثل أزمة 2008.