“زراعة الشيوخ” تطالب بمراجعة قرار رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، لدراسة ومناقشة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف.

وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور محسن البطران إن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة حقيقية خلال العقد الأخير منذ عام 2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات الزراعية نحو 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات عامة، وهو ما انعكس على أداء القطاع برفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار، مع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي بنحو 105 مليارات جنيه بنسبة تتجاوز 14%.

وأوضح البطران دور الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية إلى 10.3 مليون فدان في الوقت الحالي، مع إضافة 3.5 مليون فدان بحلول عام 2027، مضيفًا أن ذلك يتجلى من خلال مشروعات الدلتا الجديدة وغيرها التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في المزارع السمكية والإنتاج الحيواني وتبطين الترع وتحسين كفاءة الري، ما أسهم في رفع معدل نمو الإنتاج الزراعي لأكثر من 4% سنويًا.

وتابع أن هذا التحسن يقابله تحدٍ يتمثل في ارتفاع معدلات الاستهلاك التي تجاوزت 7% بفعل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك للفرد، ما يحافظ على الفجوة الغذائية ويجعل استمرار التوسع الزراعي ضرورة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

واستعرض البطران المشكلة التي تواجه المزارعين مستأجري أراضي وزارة الأوقاف، موضحًا أن العديد من صغار المستأجرين لأراضي الأوقاف بالقرى في مختلف محافظات الجمهورية تقدموا بعدة شكاوى بعد الإعلان عن رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير عن العام الماضي، وعندما توجهوا لصرف الأسمدة الشتوية تم رفض حصة الأسمدة إلا بعد توقيعهم بالموافقة على الزيادة الجديدة.

بدوره، طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، بإجراء فحص ميداني للأراضي بكل حوض وتحديد نوعية الأراضي والمساحات المزروعة والمحاصيل، لاسيما وأن هناك عرضًا وطلبًا على تلك المحاصيل، ومن ثم ستتحدد القيمة الإيجارية وفقًا للسعر السائد.

ومن جانبه، أضاف الدكتور سعد نصار، الخبير الزراعي، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة كانت الزيادة في القيمة الإيجارية متلائمة مع الزيادة في أسعار منتجات تلك الأراضي، في حين حدثت زيادة غير متوقعة في الإيجار خلال الفترة 2025/2026، بالإضافة إلى زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج (أسمدة – تقاوي – مبيدات – أسعار الطاقة… إلخ)، وبالتالي فإن معدلات الزيادة في أسعار منتجات تلك الأراضي لا تتناسب مع الزيادة الجديدة في الإيجار، وسينعكس ذلك بشكل سلبي على تكلفة الزراعة بالنسبة للمزارع، ومن ثم انخفاض مستوى معيشة ودخل المستأجرين، مما يجعل استمرارهم في العملية الإنتاجية أمرًا صعبًا.

واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون عام 2026 عامًا مخصصًا للزراعة والأمن الغذائي، معربين عن أملهم أن يأتي ذلك في إطار دور الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الزراعية القومية.

وفي ختام الاجتماع، رأت اللجنة أهمية وضرورة مراجعة القرار الخاص برفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف، وإعادة تقسيم القيمة الإيجارية بحيث تكون الزيادة على مدار سنتين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للمزارعين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعتمد بشكل كامل على تلك الأراضي حتى لا تتعرض مئات الأسر لمخاطر فقدان مصدر رزقهم الوحيد.

كما ارتأت اللجنة ضرورة حضور المسؤولين عن وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي في الاجتماع القادم لاستكمال مناقشة مشكلة القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف.