طارق شكري: القطاع العقاري يوظف 25% من عمالة مصر ويساهم بـ 20% من النات

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، موضحا أن السوق المصري يتمتع بمصداقية عالية بفضل جدية الغالبية العظمى من العاملين فيه، مع وجود توجهات حاسمة لفرض ضوابط صارمة تضمن حماية حقوق المشتري والمطور والدولة على حد سواء.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم عبر برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، إن مساهمة هذا القطاع تتجاوز الـ20% من الناتج القومي المحلي، مشيراً إلى أنه يستوعب طاقة بشرية هائلة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين عامل، وهو ما يعادل ربع القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بأكثر من 100 صناعة تكميلية.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، أن محاولات تشويه صورة المطورين أو التعميم عند حدوث مشكلات فردية يفتقر إلى الدقة، مؤكداً أن نسبة المطورين الجادين والملتزمين تتراوح ما بين 90% إلى 95%.

وأوضح أن حالات الإخلال تُعد استثناءً ولا يمكن قياس السوق عليها، حتى وإن صدرت من أسماء معروفة، مشدداً على أن استقرار السوق هو الأصل.

وذكر أن الغرفة اتخذت موقفاً حازماً عقب قرارات تحريك سعر الصرف، حيث لم يُسمح للمطورين بتحميل العملاء أي فروق سعرية ناتجة عن التضخم أو ارتفاع تكلفة التنفيذ.

وقال في هذا السياق: “رغم ارتفاع سعر الدولار من 30 إلى مستويات الـ 50 جنيهاً وزيادة أسعار الخامات، إلا أن المطور امتص هذه الخسائر ولم يطالب المشترين بجنيه واحد إضافي”، لافتاً إلى أن المستثمرين في مناطق مثل الساحل الشمالي والتجمع الخامس حققوا طفرات سعرية في أصولهم وصلت إلى 6 أضعاف قيمتها الأصلية.

واستطرد أن الحفاظ على توازن العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية الثلاثة (الحكومة، المطور، والمشتري) هو الضمانة الوحيدة لاستمرار نمو هذا القطاع الحيوي وتجنب أي هزات اقتصادية قد تؤثر على الدولة بشكل عام.