يهم الملايين.. اتجاهات القضاء فى إشكالية التوقيع على بياض.. برلمانى

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” يهم الملايين.. اتجاهات القضاء في التوقيع على بياض”، استعرض خلاله أحكام الإدانة في تلك الإشكالية، وهي الأغلب ضمانا لحقوق المتعاملين، وأحكام البراءة رغم نُدرتها تُجرم تغيير الحقيقة في الورقة، و3 شروط لإزالة اللبس حول تضارب الأحكام، ففى كثير من الأحيان يقوم عدد من المحامين، بصدد الدفاع في بعض القضايا الخاصة بجريمة خيانة الائتمان على بياض، والكثير منهم يقوم بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على تلك الورقة ثم يأتى التقرير بما يؤكد أن الصلب مغايير للتوقيع. 

وهنا تأتى أهمية الدفع بخيانة الإئتمان الواردة بالمادة 340 من قانون العقوبات، كما يلجأ الناس للأوراق الموقعة على بياض وبصفة خاصة إيصالات الأمانة، وذلك ضماناً للالتزامات المستقبلية على المُوقع، والتوقيع على بياض هو قيام شخص بالتوقيع على ورقة أي كانت كينونة الورقة، دون وجود أي بيانات أخرى بها، وأحياناً لا يُسطر بها غير اسم المُوقع ورقم تحقيق الشخصية، وطريقة معرفة حقيقة الورقة ذاتها: يتم التوصل كون الورقة سند الدعوى موقع عليها على بياض بلجوء المُوقع لطريق الطعن بالتزوير، فتخضع الورقة للفحص بالطب الشرعي قسم الأبحاث والتزييف ويرسل تقرير موضح فيه ذلك، والذي ينص صراحة فيه على كون الورقة موقع عليها على بياض وتم تسطير البيانات في ظرف مغاير للتوقيع. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على اتجاهات القضاء في التوقيع على بياض، خاصة وأن الموضوع يتضمن إشكالية واضحة وصريحة لتباين الأحكام فيه، وأن الفيصل الحقيقى هو وجوب تيقن المحكمة من كون التوقيع تم برضاء تام على ما سيملى فيما بعد، فعند حدوث خلاف بين المُوقع وحائز الورقة، يقوم الحائز بمليء بيانات الورقة ويتخذها وسيلة للضغط على المُوقع باللجوء للقضاء بطرق مختلفة ومتنوعة، طمعاً في الحصول على حكم قضائي يرغم به أو يفاوض المُوقع للرضوخ لطلباته، والتي يتعسف فيها خاصة بعد إغلاق طرق الطعن على الحكم أمام المُوقع.

وإليكم التفاصيل كاملة: 

يهم الملايين.. اتجاهات القضاء في التوقيع على بياض.. أحكام الإدانة هي الأغلب ضمانا لحقوق المتعاملين بالإيصالات.. وأحكام البراءة رغم نُدرتها تُجرم تغيير الحقيقة في الورقة.. و3 شروط لإزالة اللبس حول تضارب الأحكام 

                                          برلمانى