وزير الصحة: التكليف “طبقًا للاحتياج الفعلي”.. ولدينا فائض ببعض التخصصا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن نظام التكليف سيُطبق خلال الفترة المقبلة “وفقًا للاحتياج الفعلي”، استنادًا إلى دراسات أعدتها اللجنة العليا للتكليف والتي أقرها مجلس الوزراء، مشددًا على أنه لا يمكن تعيين جميع الخريجين دون مراعاة احتياجات المنظومة الصحية.

وأوضح الوزير، في جلسة مع الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا للتكليف تعمل منذ فترة طويلة على إعادة تنظيم الملف، قائلاً إن الوزارة لا تستطيع في كل الفترات استيعاب جميع الخريجين، والعمل حاليًا يتم وفق تقدير الاحتياجات الحقيقية لكل قطاع.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن وزارة الصحة لا تزال في حاجة ماسة لبعض التخصصات، مثل الأطباء البشريين، وهيئة التمريض، والقطاع الفني (المعاهد الفنية)، في ظل التوسع المستمر في إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية.

وفي المقابل، كشف الوزير عن وجود زيادة كبيرة في أعداد الصيادلة، موضحًا أنه عند اتخاذ قرار الدراسة في عام 2022 كان عدد الصيادلة العاملين بالوزارة يبلغ 51 ألفًا، بينما ارتفع العدد حاليًا إلى 103 آلاف، أي تضاعف خلال عامين، محذرًا من أن استمرار نفس الوتيرة قد يؤدي إلى تضاعف العدد مجددًا خلال أربع سنوات.

ونفى الوزير وجود التزام حكومي بتكليف جميع الخريجين حتى دفعة 2024، مؤكدًا أن هناك محضر اجتماع رسمي للجنة العليا للتكليف عُقد في سبتمبر 2022، بحضور رؤساء لجان برلمانية ونقباء المهن الصحية، وتم توقيعه من جميع الأطراف وإرساله إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

وأضاف أنه كان يرغب في تطبيق نظام “التكليف حسب الاحتياج” بدءًا من 2022، إلا أن ممثلي النقابات طلبوا تأجيل التنفيذ ليبدأ في 2025، وهو ما تم بالفعل.

وكشف عن نتائج زيارات ميدانية خلال الفترة الأخيرة منها زيارة لمدينة بدر، حيث تبين وجود 24 صيدليًا مقابل احتياج فعلي لا يتجاوز 5، و17 طبيب أسنان مقابل احتياج 4 فقط، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس واقعًا يتطلب إعادة تنظيم.

معايير منظومة التكليف

وحول معايير الاختيار، أوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على حسابات تشغيلية دقيقة، وفق معايير العمل المتعارف عليها دوليًا، ففي وحدات طب الأسنان على سبيل المثال يتم احتساب عدد الأطباء وفق ساعات العمل اليومية وعدد المرضى المتوقع لكل كرسي علاج، وهو ما يحدد الاحتياج الأسبوعي والشهري.

أما في الصيدليات داخل المستشفيات، فيجري تقدير الأعداد المطلوبة وفق حجم العمل في الصيدلة الداخلية والخارجية وخدمة المرضى المقيمين، مشيرًا إلى أن نسبة من الصيادلة قد تعمل في مجالات أخرى مثل المبادرات الصحية وإدخال البيانات، لكنها تمثل نسبة محدودة لا تتجاوز 5 إلى 10% من الإجمالي، وفق قوله.

وأكد أن طلبات الجهات المختلفة يتم مراجعتها من خلال الإدارة العامة للتكليف، لأن الوزارة وحدها تمتلك قاعدة البيانات الكاملة التي تتيح تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعلية وأعداد الخريجين.

رسالة للخريجين

وشدد الوزير على أن الهدف من القرار ليس التعسف، وإنما التنظيم، موضحًا أن هناك كليات عديدة في مجالات أخرى مثل الهندسة والتربية لا يحصل خريجوها على تكليف حكومي تلقائي، ولم يكن ذلك يومًا شرطًا للتخرج.

واعتبر أن تطبيق نظام التكليف وفق الاحتياج سيؤدي بشكل غير مباشر إلى ضبط أعداد المقبولين في بعض الكليات، حيث سيدفع الطلاب لإعادة النظر في اختياراتهم الدراسية، والتوجه إلى تخصصات أخرى مطلوبة في سوق العمل، ما ينعكس على تقليل الأعداد الملتحقة بالكليات التي تعاني فائضًا في خريجيها.