وزير الداخلية الفرنسي يرفض مشروع حظر الحجاب على القاصرات

وكالات

أبدى وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز رفضه لمقترح برلماني جديد يسعى إلى منع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، محذّرًا من أن الخطوة قد تؤدي إلى “وصم” المسلمين، في ظل تصاعد الجدل السياسي حول الحجاب في فرنسا.

وتتجدد النقاشات حول تشديد القوانين المرتبطة بالزي الديني مع صعود اليمين المتطرف، في بلد يضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا، وكان لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين، قد تقدّم الأسبوع الماضي بمشروع قانون لحظر ارتداء الحجاب من قبل القاصرات في الأماكن العامة.

وقال نونيز، الذي تولى وزارة الداخلية في أكتوبر خلفًا لبرونو روتايو، في لقاء مع قناة BFMTV، إن المقترح “يصم بشدة” المواطنين المسلمين، معلنًا عدم دعمه للصيغة المطروحة، ومؤكدًا أهمية التعامل بحذر مع الملف والتركيز على مكافحة التفسيرات المتطرفة للدين.

ويمتد مشروع الكتلة البرلمانية للجمهوريين إلى اقتراح حظر صيام رمضان لمن هم دون 16 عامًا، ما أثار موجة انتقادات سياسية ومجتمعية واسعة.

ورغم موقف وزير الداخلية، تشهد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حالة من التباين، إذ أعلنت وزيرة المساواة بين المرأة والرجل أورور بيرجيه تأييدها للمقترح، معتبرة أنه يهدف إلى حماية الأطفال، مشيرة إلى وجود أغلبية برلمانية محتملة يمكن أن تصوّت لصالحه.

وتنص القوانين الفرنسية الحالية في إطار نظام العلمانية على منع ارتداء الرموز الدينية الظاهرة ومنها الصليب الكبير والقلنسوة اليهودية وعمامة السيخ والحجاب داخل المباني الحكومية والمدارس العامة بالنسبة للموظفين والطلاب.