وزيرة التخطيط: نستورد أمصالا للسعار بتكلفة 1.2 مليار جنيه سنويا

– وزيرة التخطيط: نستهدف القضاء علي المرض بحلول 2030

 

“أحد أسباب انتشار مرض السعار”، هكذا أجابت وزيرة التنمية المحليه الدكتورة منال عوض، حول السؤال الهام المطروح عن لماذا حان الوقت للتعامل مع مشكله الكلاب الضآلة”، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تعمل بكامل قوتها للقضاء علي مرض السعار نهائيا بحلول 2030، لاسيما وأن وزارة الصحة تستورد أمصال للسعار بما يقرب من 1.2 مليار جنيه سنويا.

وفي هذا الصدد، حرصت وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض، علي عرض تجربتها الناجحة في التعامل مع هذا الملف في دمياط – خلال توليها في وقت سابق منصب محافظ دمياط ، لاسيما مع التزايد الكبير في حجم الكلاب مما يؤير على التوازن البيئي، خاصة أن مصر منعت التعامل مع هذه الحيوانات بالقتل عن طريق “السم”، لافته إلي تزايد الأعداد في الشوارع وبالتالي أيضا الكثير من الشكاوي التي ترد للوزارة من جانب المواطنين.

وأشارت “عوض” إلي اختيارها آليه تعقيم الكلاب الضآله في الشوارع عند تطبيق تجربتها في “رأس البر”، وهو أمر معمول به في كثير من البلاد مثل المغرب، وتم اختيار مكانين لفضل الاناث عن الذكور، مع تدريب العمال علي الاصطياد ثم مرحلة التعقيم من جانب هيئة الخدمات البيطريه، ويتم اطعام هذه الكلاب 3 مرات يوميا، مشيرة إلي أن التجربة قصرت علي تعقيم الكلاب لان التكلفه تصل إلي 100 جنيه للكلب الواحد، كخامات فقط، دون باقي المستلزمات والمتطلبات، بينما تعقيم الانثي الواحدة يكلف الدوله 300 جنية، بالتالي كان يتم تحصينها وتركها.

ونوهت الوزيرة إلي نجاح التجربة في “رأس البر” علي مدار 4 شهور، مما بعث الامل داخلها لاهميه استكمال خطتها، لكنها صدمت بتعامل الشارع، التي لم يستوعب فكرة اصطياد الكلاب وجري تصوير الامر – خطأ- أنه لبيعها للمطاعم.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني والتي خصصت  لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماعي اللجنة المنعقدين بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024، بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، ومصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.