نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان – أخبار مصر

ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، كونها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبمثابة رسالة إنسانية تدحض ادعاءات المخربين وأعداء الوطن الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، كما أنها دعوة صريحة من القيادة السياسية إلى هؤلاء المستفيدين من القرار، للاندماج من جديد في الدولة والعمل لصالح الوطن.

رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، والتي أسفرت عن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، خطوة مهمة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة ملفات الكيانات الإرهابية بشكل دوري، لضمان الشفافية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وأكد أنّ هذه الخطوة تضع مصلحة المواطن المصري في المقدمة، وتدعم مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مضيفًا أن رفع هذا العدد الكبير من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آليات قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح المجال لتصحيح المسارات، وإعطاء فرصة جديدة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن تلك  التوجيهات خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأفراد وأسرهم للبدء من جديد والعمل لصالح الوطن.

وأضاف أن هذا القرار يعكس استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، موضحا أن ردود الأفعال الإيجابية محليًا ودوليًا تؤكد أهمية هذا القرار ودلالاته الإنسانية والسياسية.

بينما قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن القومي مع حماية الحقوق الفردية، ما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن النيابة العامة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن وحقوقه، إذ تُراجع القضايا بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وعدم ظلم أي فرد، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن.