مديونيات قطاع الكهرباء لدى ليبيا يبلغ نحو 490 مليون دولار

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية، ولا يختلف من مكان إلى آخر، موضحًا أن الاستثناء الوحيد يتعلق بآلية احتساب سعر الكيلو وات ساعة للمباني المخالفة والعشوائية، والتي تخضع لضوابط تنظيمية محددة وفق القواعد المعمول بها.

وأشار الوزير إلى أنه تقرر أن يكون ترخيص شركات بيع الطاقة الخاصة بشكل سنوي بدلاً من ثلاث سنوات، وذلك في إطار إحكام الرقابة وتعزيز الانضباط داخل سوق الكهرباء، لافتًا إلى تكليف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بدراسة ومتابعة آلية بيع الكيلو وات ساعة، والتأكد من التزام شركات القطاع الخاص بالأسعار والضوابط المنظمة.

وفيما يتعلق بالمديونيات الخارجية، أوضح عصمت أن إجمالي مديونيات قطاع الكهرباء لدى ليبيا يبلغ نحو 490 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه تم سداد ما يقرب من 350 مليون دولار منها على فترات مختلفة، مع استمرار التنسيق لاستكمال تسوية باقي المستحقات.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة لتحقيق الاستدامة المالية، وضبط منظومة التشغيل، وتعزيز الشفافية، بما يضمن استقرار القطاع والحفاظ على حقوق الدولة.