محافظ القاهرة: إجراءات حاسمة لترشيد الطاقة وتسريع التصالح

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة، والخطة الاستثمارية للعام المالي، وملف التصالح على مخالفات البناء، والمحال العامة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.

شارك في الاجتماع المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسؤولي المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن حلول غير تقليدية للطاقة، مع التركيز على نشر استخدام الطاقة الشمسية.

وطالب محافظ القاهرة بحصر جميع محطات الطاقة الشمسية الموجودة بالأحياء والمباني الحكومية التابعة للمحافظة، والتنسيق مع شركتي شمال وجنوب القاهرة للكهرباء لصيانتها ورفع كفاءتها وإعادة تشغيلها.

محافظ القاهرة يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء

شدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات.

تطبيق غلق المحال الساعة 9 مساءً

كما شدد خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة، مع التركيز على المتابعة والتوعية والتنسيق مع أصحاب المحال، إلى جانب التعامل الفوري مع أي مخالفات في إطار القانون، بما يضمن التطبيق السليم للقرار دون الإخلال بالمصلحة العامة.

وأشاد محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والأعمال الحرفية، والتزامهم بمواعيد الغلق، إدراكًا منهم أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استخدام الكهرباء، بما يسهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستخدمة، والحد من تأثير الأحداث الجارية في المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تطبيق نظام العمل «أونلاين» بديوان عام المحافظة والأحياء، عدا الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وتذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تعظيم موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على مخصصات الخطة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقنين الأوضاع للمواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة نسب الإنجاز بكل حي، وتقييم الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهما وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذا الملف تُعد عنصرًا رئيسيًا في تقييم رؤساء الأحياء.

توجيه بإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بالقاهرة

طالب المحافظ المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء وفق قانون 2019، وسددوا رسوم جدية التصالح، والحاصلين على نموذج (3)، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال الإجراءات، وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، حفاظًا على حقوقهم وتحقيقًا للصالح العام.

كما حث أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لاستخراج التراخيص، والتي تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار فقط، مع منح مقدم الطلب خصم 50% على رسوم إصدار الرخصة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا، والتعامل بكل حزم مع جميع أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، مع الحفاظ على الأراضي المستردة، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات بشكل فوري.