مجلس الشيوخ: مناقشات مستفيضة حول قانون المسئولية الطبية

قال مجلس الشيوخ فى بيان له اليوم، إنه فى خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذى بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأى حوله، ومع بدء مناقشات مشروع القانون فى لجنة الصحة مساء اليوم، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التى قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.

وتحت عنوان “النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش”، أكد مجلس الشيوخ أن ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة فى قوانينها لمعالجة هذه المسألة، والملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص فى قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.

واستعرض البيان أبرز الأمثلة على ذلك، ومنها:

إيطاليا: أصدرت قانونًا خاصًا يُعرف باسم “جيلى بيانكو” (القانون رقم 24 لسنة 2017)، الذى يضع إطارًا محددًا للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين فى المجال الصحى.

الإمارات العربية المتحدة: أصدرت القانون الاتحادى رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، والذى يُعد نموذجًا متقدمًا لتنظيم العلاقة بين الممارس الطبى والمرضى.

الأردن: جاء القانون الأردنى للمسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018 ليضع أسسًا واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.

أما فى الجزائر، فقد تناول قانون الصحة رقم (18-11) لسنة 2018 هذه القضية بوضوح، حيث نص على أن كل خطأ طبى يرتكبه الممارس الطبى أثناء عمله ويتسبب فى أضرار جسيمة، كالإعاقة أو التهديد المباشر للحياة، يُعرضه للمساءلة الجنائية بموجب قانون العقوبات.

وبعنوان “توازن دقيق بين المساءلة والحماية”، أشار البيان إلى أن الواقع يُظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء باتت أمرًا معترفًا به فى العديد من النظم القانونية، لكنها تختلف فى الشكل والنطاق بما يتلاءم مع خصوصيات كل دولة، ما يميز هذه التشريعات هو التوازن الذى تحاول تحقيقه بين حماية حقوق المرضى من جهة، وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء من جهة أخرى.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد فى مصر يبدو خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن، فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمى أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء فى ممارسة مهنتهم النبيلة.

واختتم البيان بأنه مع انطلاق نقاشات مجلس الشيوخ حول هذا المشروع، يبقى الأمل أن يكون القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلى من قيمة الممارسة الطبية الآمنة فى خدمة الإنسانية.