مؤتمر “جسر” منصة لشراكة وطنية في مواجهة الجرائم السيبرانية

مؤتمر “جسر” منصة لشراكة وطنية في مواجهة الجرائم السيبرانية

اخبار مصر

عُقد مؤتمر “جسر” بتنظيم مشترك بين النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية وشركة مايكروسوفت، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات الوطنية والدولية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وعدد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال من داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز أواصر التعاون المؤسسي في مواجهة التحديات المتنامية للجرائم السيبرانية.

ناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، وبناء إطار متكامل يحقق التوازن بين متطلبات إنفاذ القانون، وحماية البنية الرقمية، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار.

شهد المؤتمر الإطلاق الرسمي لمبادرة JECR – Joint Effort for Cyber Resilience “جسر”، التي تستهدف إرساء شراكة عملية بين النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون وقطاع التكنولوجيا، بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، ويدعم مفهوم المرونة السيبرانية بصورة مستدامة.

وتعود فكرة المبادرة إلى تجربة تعاون ناجحة بين نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وشركة مايكروسوفت، على خلفية إحدى القضايا ذات الصلة بالاعتداء على أدوات وبرامج تابعة للشركة، والتي أسفرت عن نموذج فعال للتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، التقى جيف بولوينكل، نائب رئيس شركة مايكروسوفت للشئون المؤسسية والقانونية والخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والوفد المرافق له، بالمستشار محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت النيابة العامة أن مبادرة “جسر” تجسد التزامها بحماية الاقتصاد الوطني، ودعم استدامة الأعمال، وترسيخ سيادة القانون في البيئة الرقمية.

اقرأ أيضًا:

“بات في التخشيبة”.. ضبط متهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة بأكتوبر

محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف آخر التطورات

دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله

اقرا من المصدر

#مؤتمر #جسر #منصة #لشراكة #وطنية #في #مواجهة #الجرائم #السيبرانية

اخبار مصر لحظة بلحظة

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *