“لغز حسابي” ينسف انتخابات “أول أسيوط”.. وأمين “العدل”: تدخل الرئيس حسم

تحت عنوان “ضمان تكافؤ الفرص”، كشف المحامي محمد شيخون، أمين حزب العدل بأسيوط ومحامي المرشح علاء محمود عبدالغني، عن الكواليس القانونية التي دفعت المحكمة الإدارية العليا لإصدار حكمها بقبول الطعن وإلغاء نتائج الانتخابات في الدائرة الأولى (قسما أول وثان ومركز أسيوط).

وفي تصريحات خاصة لـ”مصراوي” عقب صدور الحكم، أكد “شيخون” أن الطعون ليست معركة شخصية لصالح مرشح بعينه، وأن الحكم فيها يأتي انتصارًا لإرادة الناخبين وحقهم في عملية اقتراع نزيهة، مشيرًا إلى أن الحكم استند إلى أسس دستورية راسخة.

اللغز الحسابي والأرقام المقلوبة

ومتحدثًا عن الأسباب الجوهرية للطعن، واصف “شيخون” ما حدث بـ”اللغز الحسابي” الذي أثار الريبة؛ حيث كشف أن الإحصاء العام المعلن للأصوات تجاوز العدد الفعلي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وأوضح أنه تقدم بتظلم رسمي فور إعلان النتيجة يوم 18 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن أرقام الحصر العددي الخاصة بمرشحه “لا تعكس الحقيقة”، وأنها جاءت أقل بكثير مما حصل عليه المرشح فعليًا على أرض الواقع.

كما ضمت قائمة الانتهاكات مخالفات صريحة لقواعد الدعاية الانتخابية أمام اللجان، مما أثر على سلامة العملية، على حد قوله.

تسونامي الطعون يضرب دوائر أخرى

ولم يتوقف “زلزال الإلغاء” عند الدائرة الأولى، حيث أشار المحامي إلى أن المحكمة قبلت أيضًا عددًا من الطعون في الدائرة الثانية (التي تضم مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط)، وكذلك الدائرة الرابعة (تضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم)، مما يعني إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية في قطاع واسع من المحافظة.

“فيتو رئاسي” ضد الفوضى

وسياسيًا، وصف “شيخون” موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ”الفيتو الحاسم” ضد التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية.

واعتبر أن تدخل الرئيس أعاد الثقة المفقودة للمواطنين والمرشحين على حد سواء، وحمى الدولة من سيناريوهات فوضى محتملة.
واختتم حديثه بتوجيه رسالة تقدير للقضاء المصري، الذي انتصر لصحيح القانون وأعاد الأمور لنصابها.

https://www.facebook.com/share/v/1ZjBMoaHMv/