لضبط منظومة الاستيراد.. البرلمان يقر قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا خلال الجلسة العامة للمجلس على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.

ويستهدف القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وإتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، والسماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.

كما يستهدف تقديم تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة، ومنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، وإتاحة الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.

بجانب تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد، وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية، ومواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

كما يستهدف كذلك مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الأعلى للإعلام يشارك في اجتماعين للجنة الإعلام والثقافة بالنواب