لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: لا أحد فوق القانون وسنقدم

01:32 م


الثلاثاء 11 مارس 2025

وكالات

أفادت لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة، التي تضم 5 قضاة ومحاميًا وعميد أمن جنائي وجميعهم خبراء في قضايا التوثيق والعدالة.

وتتمثل مهمة اللجنة في الكشف عن ظروف وملابسات الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والاعتداءات على الممتلكات وتحديد هوية الجناة.

وأكدت لجنة تقصي الحقائق السورية استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية وضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبًا عن آليات للتواصل مع معها.

وقالت اللجنة، إن لا أحد فوق القانون وستقدم كل ما تصل إليه من نتائج إلى الرئاسة والقضاء، موضحة أنها ستعمل على التوثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية.

ولفتت لجنة التقصي، إلى أن تحقيقاتها تشمل الأحداث التي وقعت في السادس والسابع والثامن من الشهر الجاري وما تلاها من أحداث، موضحة أنها ستقدم نتائجها خلال 30 يومًا، ولكن إذا كان هناك حوادث تحتاج زمنًا أطول ستشير إلى ذلك في تقريرها.

وأعلنت الرئاسة السورية، أول أمس الأحد، تشكيل لجنة بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت في منطقة الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، وأعمال عنف هزّت المنطقة في الأيام الأخيرة.

وأضافت أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.

وأسفر التوتر الذي بدأ يوم الخميس الماضي، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، إلى مقتل 779 شخصًا منذ 6 مارس حتى يوم أمس الاثنين، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.