قانون الإجراءات الجنائية والضمان الاجتماعي.. أبرز مناقشات «النواب» في أسبوع – أخبار مصر

واصل مجلس النواب تفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشة عدة مشروعات وقوانين مهمة خلال الأسبوع الماضي، وجاء أبرزها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك استئناف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وناقش المجلس، خلاها مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وأقر 20 مادة منه، مؤكدا دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مع تحويل الدعم النقدي إلى تمكين اقتصادي شامل، وأشاد النواب بالمشروع باعتباره خطوة جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتطوير النظام القضائي، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شهدت المناقشات توافقًا كبيرًا بين النواب، مع إشادة بالدور الريادي للمجلس في تطوير التشريعات.

وفي إطار دوره الرقابي، استمع المجلس إلى بيانات وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار حول خطط تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وجذب الاستثمارات في كلا القطاعين.

وأكد وزير الطيران استهداف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 109 ملايين راكب بحلول 2030، نافيًا شائعات بيع المطارات المصرية، بينما كشف وزير السياحة استراتيجية جديدة لتعزيز السياحة الوافدة، وزيادة أعداد الزائرين إلى 30 مليونًا، مع التركيز على السياحة الإلكترونية وتحسين المنشآت الفندقية.

ووافق المجلس على خمسة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز مكانة مصر في قطاع الطاقة، كما أقر اتفاقيتين دوليتين، إحداهما تتعلق بمكافحة الفساد عبر التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

وفي جلساته، أدى رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة اليمين القانونية أمام البرلمان، إذ أكد رئيس المجلس أهمية دورهم في تعزيز الإعلام الوطني والعمل بإخلاص لرفعة الوطن.

وشهدت الجلسات، تأكيد أهمية حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مع الإشادة بمبادرات الدولة لدعم المرأة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة، وختامًا، أقر المجلس عددًا من التوصيات المرفوعة للحكومة لدراسة اقتراحات النواب المتعلقة بدوائرهم.